قال النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة ل"بلدنا اليوم" أن العمل في مشروع استصلاح 4 ملايين فدان يسير وفق الخطة الزمنية المحددة، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل بحلول أوائل عام 2026، وأكد أن المشروع لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، بل يشمل أيضًا التوسع في زراعتها بمحاصيل استراتيجية تلبي احتياجات السوق المحلي وتسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
زراعة المحاصيل الاستراتيجية هدف المشروع
وأكد أبو الفتوح أن كل ما يتم استصلاحه يدخل مباشرة إلى دورة الإنتاج الزراعي، حيث تمت زراعة البنجر في الدلتا الجديدة، والقمح في توشكى، والبطاطس في مناطق أخرى، وفقًا لطبيعة التربة والمناخ في كل منطقة، وتتمحور الخطة الزراعية حول التركيز على المحاصيل الاستراتيجية التي تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، مثل القمح والذرة والبطاطس والبنجر.
وأشار النائب إلى أن التركيز على هذه المحاصيل يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الغذائية الأساسية، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت احتياجات المشروع من المياه من خلال عدة استراتيجيات، أهمها الاعتماد على محطات معالجة المياه التي توفر كميات كبيرة من المياه المعالجة الصالحة للزراعة، مما يضمن استدامة الموارد المائية، من خلال تطبيق نظم الري الحديث، مثل الري بالتنقيط ، واستنباط محاصيل جديدة مقاومة للملوحة والجفاف، مما يعزز من إنتاجية الأراضي المستصلحة ويضمن نجاح الزراعة في الظروف البيئية المختلفة.
وفيما يخص فكرة توزيع الأراضي على الشباب، أوضح وكيل لجنة الزراعة أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه صغار المزارعين في الأراضي المستصلحة، خاصة أن تكلفة الزراعة في هذه المناطق مرتفعة، ولضمان نجاح الشباب في استغلال الأراضي الجديدة، تعمل الدولة على توفير دعم مالي وفني، مما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على الاستثمار الزراعي. كما تبحث الدولة عن آليات لتوفير الخدمات الأساسية، مثل الطرق والطاقة والتسهيلات الزراعية، لضمان توفير بيئة زراعية مناسبة ومستدامة.