الوزراء يؤكدون: دعم التصدير ورفع النمو وتعزيز الاقتصاد الكلي أولوية

تواصل الحكومة سعيها لتحفيز القطاع الخاص وتوسيع فرص الاستثمار من خلال مجموعة من الحوافز والإصلاحات الهيكلية الجاذبة للمستمرين.

خطة الحكومة تهدف لرفع معدلات النمو عبر توطين الصناعة بما يخفض الواردات ويخلق فرص عمل لتقليل البطالة، وصولا إلى زيادة الصادرات إلى 150 مليار دولار كمستهدف أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.  

على هامش منتدى أخبار اليوم الاقتصادي، أحمد كجوك وزير المالية أشار أن الدولة تأمل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة جراء خطتها في تحفيز ودعم الاستثمار في القطاع الصناعي.

جانب من المؤتمر - تصوير معاذ النجار

وكشف كجوك عن إعداد وزارة الاستثمار لمنظومة تصديرية جديدة تعتمد على الحوكمة والشفافية والمساندة للمستثمرين بما يحقق زيادة الصادرات المصرية، علاوة على الاهتمام بقطاع السياحة كرافد إنتاجي هام ومصدر للنقد الأجنبي.

وطمئن كجوك المواطنين بأن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لمساعدة المصانع والشركات تؤكد حسن سير الحكومة فيما يخص الوضع الاقتصادي لا يوجد ورطة اقتصادية تدعو للخوف بل أن الأرقام تشير للتحسن.

أحمد كجوك وزير المالية - تصوير معاذ النجار

وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط خلال مشاركتها بالمؤتمر أن الحكومة تهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود في مواجهة مجموعة من التغيرات العالمية التي تفرض حالة عدم اليقين على العالم بسبب توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى السياسات الحمائية.

وأوضحت أن الاقتصادات الناشئة تواجه تأثيرا سلبيا بسبب السياسات الجديدة التي من شأنها رفع معدلات التضخم واضطراب سلاسل الإمدادات العالمية وتراجع معدلات النمو.

وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الاستثمار وتوطين الصناعات وفتح الآفاق لرواد الأعمال والشركات الناشئة بما يرفع معدلات النمو.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء - تصوير معاذ النجار

وفي السياق جاءت كلمة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، ليؤكد أن الدولة عازمة على تنمية الاستثمار في مجال الطاقة مؤكدا أن أغلب الاتفاقيات والعقود الموقعة في القطاع هدفها تحقيق توطين صناعة مستلزمات الإنتاج اللازمة لها بداية من 2030 إلى 2040.

جانب من المؤتمر - تصوير معاذ النجار

جانب من المؤتمر - تصوير معاذ النجار

جانب من المؤتمر - تصوير معاذ النجار

جانب من المؤتمر - تصوير معاذ النجار