قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن الآلاف من المتطوعين التحقوا بصفوف الجيش السوري الجديد، وذلك عقب إطاحة نظام بشار الأسد وحل الجيش والأجهزة الأمنية السابقة، مشيرًا إلى أن عملية التجنيد تتم بشكل طوعي دون فرض التجنيد الإجباري.
توافد المتطوعين وتغير استراتيجية الجيش
ووفقًا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، كشف الشرع، خلال مقابلة صوتية مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والوزير البريطاني السابق روري ستيورات، أن السوريين يفضلون الالتحاق بالجيش الجديد طوعًا بعد أن كان التجنيد الإجباري هاجسًا رئيسيًا خلال سنوات النزاع، موضحًا أن هذا التحول يعكس رغبة السوريين في بناء جيش وطني لا يعتمد على الإكراه، بل على الانتماء الوطني والرغبة في إعادة الاستقرار إلى البلاد.
قرارات حاسمة لحل الفصائل المسلحة والجيش السابق
يذكر أن الحكومة الانتقالية، إتخذت منذ تعيين الشرع رئيسًا في 29 يناير، قرارات جوهرية تمثلت في حل جميع الفصائل المسلحة، إلى جانب تفكيك الجيش النظامي السابق وأجهزته الأمنية، وأدى ذلك إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بالكامل، مما أسهم في استقطاب عناصر جديدة من مختلف الأطياف السورية، لتعزيز الاستقرار في البلاد.
خسائر الجيش السوري خلال النزاع وتأثيرها على الواقع العسكري
بالإضافة إلى ذلك، شهد الجيش السوري خلال النزاع المسلح، الذي اندلع عام 2011، خسائر فادحة، حيث قتل أو فر أو انشق أكثر من نصف قواته، التي كانت تقدر بحوالي 300 ألف عنصر قبل الحرب، وبدعم من إيران وحلفائها، إلى جانب المساعدات العسكرية الروسية، تمكن النظام السابق من استعادة السيطرة على عدة مناطق، لكن قواته انهارت سريعًا مع الهجوم المفاجئ الذي قادته الفصائل المسلحة بزعامة هيئة تحرير الشام، بقيادة الشرع، في نوفمبر الماضي.
إعادة هيكلة وزارة الدفاع ومفاوضات مع الأكراد
كما أطلقت الحكومة السورية الجديدة برامج تسوية أوضاع الجنود المسرحين، من خلال عشرات المراكز المنتشرة في البلاد، فيما بدأت مفاوضات مع القوات الكردية المسيطرة على شمال شرق سوريا، وأكدت القيادة السورية رفضها لأي تقسيم فيدرالي للبلاد، في إشارة إلى الإدارة الذاتية الكردية التي تأسست خلال سنوات الحرب.
دعوات لرفع العقوبات وتحقيق التنمية الاقتصادية
وطالب الشرع، خلال المقابلة، برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن ذلك يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار والتنمية، موضحًا أن العديد من الوفود الأجنبية التي زارت دمشق أعربت عن تأييدها لإنهاء العقوبات، معتبرين أنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
إجراءات لإعادة تنظيم القوات المسلحة
نشرت وزارة الدفاع السورية، الشهر الماضي، تفاصيل إعادة بناء المؤسسة العسكرية، والتي شملت اجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلاً عسكريًا للاندماج في النظام الجديد، كما تم تشكيل لجنة عليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية والمعدات، إضافة إلى وضع نظام داخلي جديد للوزارة، يهدف إلى تنظيم المؤسسة العسكرية وفق أسس حديثة.