قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعقد مؤتمر شبابى، بمشاركة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال.
وقام الدكتور هاني سويلم بعرض أهم النقاط للحفاظ على الموارد المائية خلال المؤتمر وتتمثل هذه النقاط فى الاتى: “أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية".
كما أن وزير الرى أشار إلى أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً ، في الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بإمتلاكها لموارد مائية كبيرة ، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً ، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار إلى أن مصر انتهجت "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها ، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات في إطار مواجهة هذه التحديات
كما أعرب وزير الرى على حرص مصر على تقديم الدعم لدول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالى 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية ، وتنفيذ الكثير من المشروعات المتمثلة فى إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وموانئ نهرية وتطهير المجارى المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه ، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا ، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل ، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.
وأضاف سويلم، أن قَدر مصر أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ .. فمصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل حيث تصل الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً
كما أوضح أن العامل الأساسي فى ندرة الموارد المائية هو الكثافة السكانية حيث يتم زيادة السكان بحوالى2 مليون نسمة سنوياً ،وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للري هى "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "
وتستهدف المنظومه الجديدة للري معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية - الإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى - تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والإعلام )
وأشار إلى أن مصر انتهجت "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها ، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات في إطار مواجهة هذه التحديات ،كما تقوم تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه
وتهتم وزارة الرى برفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى" من خلال تنظيم" إسبوع القاهرة للمياه" بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ ، كما تتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ، كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه AWARe والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ .
وأشار من أجل أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2040 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة
وتستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة ، مؤكدا على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.