يشهد السودان، تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات الحقوقية، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين في منطقة الخرطوم بحري. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023، والذي أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
ونقلًا عن الموقع الرسمي للمنظمة بمنظمة "الأمم المتحدة"، أفادت معلومات موثوقة بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نسبت إلى مقاتلين وميليشيات متحالفة مع القوات المسلحة السودانية منذ استعادة الأخيرة السيطرة على المنطقة في 25 يناير. تشير التقارير إلى أن العديد من الضحايا ينحدرون من دارفور أو كردفان.
انتشر مقطع فيديو يظهر رجالًا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادًا من لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري، يقرأون قائمة بأسماء أشخاص يزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" بعد كل اسم، ما يعني "قتيل".
كما استنكرت قطاعات واسعة من الشعب السوداني هذه الجرائم، حيث أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" وحزب الأمة القومي هذه الأعمال البشعة، ودعوا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وتقديم الجناة إلى العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع. في الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 12 آخرين.
و دعا فولكر تورك جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن القتل العمد للمدنيين يعد جريمة حرب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
