جدل قانوني حول مادة "قيم الأسرة" بين المحاميين هاني سامح وأحمد مهران

معركة قضائية حول حرية التعبير وحماية القيم الأسرية

الخميس 30 يناير 2025 | 10:01 مساءً
كتب : أمنية محمد السيد

شهدت الأوساط القانونية والإعلامية في مصر جدلًا واسعًا بعد المواجهة التي اندلعت بين المحامي هاني سامح والمحامي أحمد مهران، حيث طالب الأول بإلغاء المادة الخاصة بـ"قيم الأسرة" من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معتبرًا أنها تُستغل لاستهداف النساء وتقييد حرية التعبير، بينما دافع الثاني عن ضرورة الحفاظ على القيم الأسرية وحماية المجتمع من مظاهر الفساد.

 هاني سامح: دعوة لإلغاء المادة المثيرة للجدل

أكد المحامي هاني سامح, أن الحكم الغيابي الصادر بحق الفنانة منى فاروق في طريقه للإلغاء، مؤكدًا أن القضية مبنية على تأويلات فضفاضة لا ترتكز على نص قانوني واضح.

وقال سامح:"المادة الخاصة بالقيم الأسرية تُستخدم كسلاح ضد الحداثة والمدنية، وهي تكرار لمحاكم التفتيش في العصور الوسطى، ولا يجوز أن تُلقى التهم جزافًا بناءً على عبارات لا تمثل جريمة حقيقية".

وأضاف أن هذه المادة تتعارض مع المادة 92 من الدستور المصري، التي تنص على عدم جواز تقييد الحقوق والحريات بما يمس جوهرها. 

كما استشهد بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى نصوصًا قانونية سابقة بسبب غموضها واتساع تفسيرها.

 أحمد مهران: حماية المجتمع من مخاطر الفساد

على الجانب الآخر، أكد المحامي أحمد مهران، في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم"، أن ما قامت به منى فاروق يمثل اعتداءً صريحًا على القيم الأسرية والأخلاق المجتمعية، ويعد تحريضًا مباشرًا على تقليد سلوكيات غير مقبولة.

وقال مهران: "نشر مثل هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدد استقرار المجتمع، ويعرض الأجيال الشابة لمخاطر حقيقية، واحترام القيم والمبادئ ليس خيارًا بل واجبًا، ويجب على القانون التصدي لكل محاولات هدم الأخلاق وتغيير هوية المجتمع".

وأضاف أن المادة القانونية المطعون عليها تهدف إلى حماية الأسرة المصرية من الانحلال الأخلاقي، وليس تقييد حرية الرأي، مشددًا على أن حرية التعبير يجب أن تكون مسؤولة وتحترم العادات والتقاليد المصرية.

والمواجهة القانونية بين هاني سامح وأحمد مهران تفتح باب النقاش حول التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

وبينما يرى سامح أن القانون الحالي يشكل خطرًا على الحريات الفردية، يعتبر مهران أنه ضرورة لحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية. 

ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة القانون على تحقيق هذا التوازن دون الإضرار بحقوق المواطنين أو السماح بانتهاك القيم المجتمعية.

اقرأ أيضا