قالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، سواء كان "قصير الأمد" أو "طويل الأمد".
وجددت وزارة الخارجية، في بيانها، تمسك مصر الثابت بمبادئ ومعايير التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها تظل القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مساء السبت، قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه أبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "أود منك أن تتولى المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن، وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية".
وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم تقديم نفس الاقتراح للرئيس المصري يوم الأحد.
وأضاف: "أنت تتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص، ونحن فقط نزيل هذا الأمر برمته".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة الحدث، إن مصر متمسكة بموقفها الثابت ضد تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أماكن أخرى، وهو الموقف الذي دأبت على نقله للولايات المتحدة.
منذ 7 أكتوبر 2023، رفضت مصر بشكل قاطع جميع الدعوات والمقترحات الإسرائيلية لما يسمى بـ "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر، وصنفت أي محاولات من هذا القبيل على أنها جرائم حرب.
وحذرت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها مساء الأحد، من أن التأخير في حل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هي الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في المنطقة.
كما أكدت القاهرة من جديد دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتزامه بحقوقه غير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني.
وشددت الخارجية على رفضها القاطع لأية أعمال من شأنها تقويض هذه الحقوق، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم.
وأضافت وزارة الخارجية أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي، وتخاطر بتصعيد الصراع بشكل أكبر، وتقوض فرص السلام والتعايش.
وشدد البيان على أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ حل الدولتين.
ويتطلب هذا الحل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها الوطنية، بما يضمن وحدة غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على النحو المبين في القرارات الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967.