النائب مصطفى سالم: قانون المالية العامة الموحد يعيد الرقم المفقود إلى موازنة الدولة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون الموازنة الموحد هو أحد نتاج جهود لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حيث تم إقرار هذا القانون في 2022 وهو مشروع قدمته الحكومة وقد أدخلت لجنة الخطة والموازنة عليه عدة تعديلات من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة .

وأوضح سالم في تصريح لــ "بلدنا اليوم" أن تطبيق هذا النظام يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة مشيرا إلى أن نص المادة (35) من القانون المعدل يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها مما يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة منظورة أو محتملة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.

وتابع  – ضم موازنات الهيئات الاقتصادية لميزانية الدولة هو أمر طبيعي وما دون ذلك يخالف العقل والمنطق ولا يعبر بشفافية عن موازنة الدولة.

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المجلس كان يعتمد نحو 59 موازنة للهيئات الاقتصادية المختلفة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة إلى جانب موازنة هيئة الإنتاج الحربي ما يعنى أن المجلس كان يصوت على 61 موازنة وهو أمر لا يحقق الشفافية المطلوبة ويفتح الباب لكثير من التكهنات.