التفاصيل الكاملة لاغتـ يال قاضيين إيرانيين في طهران

في حادثة مروعة هزت العاصمة الإيرانية طهران، تم اغتـ يال قاضيين بارزين في المحكمة العليا الإيرانية، وهما القاضي محمد مقيسه والقاضي علي رضائي، على يد مهاجم مجهول قام لاحقًا بالانتحار.

الحادثة، التي وُصفت بأنها "اغتـ يال مخطط"، أثارت تساؤلات حول دوافعها وهوية المهاجم، خاصة في ظل عدم وجود قضايا قانونية معلقة ضده، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام تابعة للدولة.

تفاصيل الحادثة

وفقًا لبيان صادر عن الناطق الرسمي للسلطة القضائية، أصغر جهانغير، فإن المهاجم دخل إلى المحكمة وأطلق النار على القاضيين داخل مبنى المحكمة، مما أدى إلى مقتلهما على الفور. كما أصيب أحد الحراس أثناء الحادثة.

حاول المهاجم الفرار بعد تنفيذ الجريمة، لكنه انتحر قبل أن يتمكن من ذلك، ولم تكشف السلطات الإيرانية عن تفاصيل إضافية حول هوية المهاجم أو دوافعه، مما أثار تكهنات حول طبيعة الحادثة وما إذا كانت مرتبطة بملفات قضائية سابقة.

سيرة القاضيين المغتالين

القاضي محمد مقيسه والقاضي علي رضائي كانا من أبرز القضاة في النظام القضائي الإيراني، حيث توليا على مدار عقود قضايا حساسة تتعلق بمحاكمة النشطاء والمعارضين والفنانين.

وقد وُصف مقيسه بأنه كان يشرف على "محاكمات غير عادلة" حيث تم تجاهل الأدلة وتلفيق التهم، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات عليه عام 2019. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه قبل ذلك بثماني سنوات.

من بين القضايا البارزة التي تولاها مقيسه، حكمه على ثمانية مستخدمين لموقع فيسبوك بالسجن لمدة إجمالية بلغت 127 عامًا بتهمة "نشر دعاية مناهضة للنظام وإهانة الدين".

كما حكم على مخرجين سينمائيين وشعراء بتهمة "الدعاية ضد الدولة". وفي قضية أخرى، حكم على المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان، نسرين ستوده، بالسجن 33 عامًا و148 جلدة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

أما القاضي علي رضائي، فقد نجا من محاولة اغتيال سابقة في عام 1999 عندما تم تفجير عبوة ناسفة ملحقة بسيارته.

كما يُعتقد أنه كان عضوًا في ما يُعرف بـ"لجنة الموت"، وهي لجنة مشهورة سيئة السمعة أشرفت على محاكمة وإعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988، إلى جانب الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.

ردود الفعل والتكهنات

الحادثة أثارت موجة من التساؤلات حول دوافعها، خاصة في ظل عدم وجود قضايا قانونية معلقة ضد المهاجم، وفقًا للسلطات الإيرانية.

بعض المحللين يرون أن الحادثة قد تكون مرتبطة بملفات قضائية سابقة تعامل معها القاضيان، بينما يرى آخرون أنها قد تكون جزءًا من صراعات داخلية داخل النظام الإيراني.