هيئة مكافحة الفساد تتخذ خطوات تصعيدية ضد الرئيس الكوري الجنوبى

تغيب الرئيس الكوري الجنوبي المُقال، يون سيوك يول، عن المثول أمام هيئة مكافحة الفساد، بعد استدعائه للتحقيق في مزاعم محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة، يوم الأربعاء، أن يون لم يستجب للاستدعاء، الذي جاء على خلفية إعلان الأحكام العرفية القصير الذي أصدره في 3 ديسمبر، مما تسبب في أسوأ أزمة سياسية شهدتها كوريا الجنوبية منذ عقود.

استدعاء للتحقيق في اتهامات خطيرة

كان مكتب التحقيق في قضايا الفساد (CIO) قد طلب حضور يون إلى مقره بضواحي سيول عند الساعة العاشرة صباحًا  للتحقيق في اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقال مسؤول في المكتب لوكالة الأنباء الفرنسية: "الرئيس يون لم يحضر جلسة الاستدعاء الأولى اليوم"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يُعد عدم امتثال رسمي.

ردود فريق الدفاع

نفى فريق يون القانوني التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنها غير قائمة قانونيًا، لكنه أبدى استعدادًا للتعاون مع التحقيقات. وقال سوك دونغ هيون، أحد محامي يون: "نحن لا نعترف بصحة تهم التمرد قانونيًا، لكننا سنلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة".

ورغم ذلك، أفاد المكتب بأن الاستدعاء الذي أرسل إلى يون لم يتم تسليمه، بعدما رفض شخص مجهول في المكتب الرئاسي استلامه.

إجراءات تصعيدية محتملة

صرح المكتب أن تغيب يون عن جلسة الأربعاء يُعد إخفاقًا في الامتثال، مضيفًا أنه يدرس إصدار استدعاء ثانٍ، وربما مذكرة توقيف، إذا استمرت حالة عدم التعاون.

تحقيقات متعددة وعقوبات محتملة

يواجه يون تحقيقات من عدة جهات، تشمل النيابة العامة الكورية الجنوبية وفريقًا مشتركًا من الشرطة ووزارة الدفاع ومحققين في قضايا الفساد. وتضعه التهم في مواجهة عقوبات قاسية، تتراوح بين السجن المؤبد وعقوبة الإعدام، إذا ثبتت إدانته. كما يخضع يون حاليًا لحظر دولي على السفر.

إجراءات المحكمة الدستورية

على صعيد آخر، بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، النظر في قضية عزل يون. وأمرت المحكمة الرئيس المُقال بتقديم وثائق رسمية، تشمل مرسوم الأحكام العرفية وسجلات اجتماعات مجلس الوزراء المرتبطة بالقرار.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن قضية العزل خلال ستة أشهر، مع تحديد جلسة استماع أولية في 27 ديسمبر، دون إلزام يون بالحضور.