نظم حزب العدل ورشة عمل تحت عنوان “العدل والمرأة: نحو تشريعات أكثر إنصافًا”، تزامنًا مع انطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار جهود الحزب لدعم حقوق المرأة ومناقشة التشريعات المرتبطة بحمايتها وتمكينها.
المرأة وتشريعات الحماية من العنف
تناولت الورشة عدة محاور رئيسية حيث ركزت على “المرأة وتشريعات الحماية من العنف”، من خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية وتأثيره على حقوق المرأة، واستعراض مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، و“التدخلات الرسمية في ملف المرأة”، وشملت تحليل التقارير الرسمية المتعلقة بقضايا المرأة ومدى توافق هذه التدخلات مع المعايير الدولية، ومناقشة جانب من اتفاقية ١٩٠ للتحرش والعنف في مجال ، إلى جانب مناقشة تحديات التنفيذ الفعلي للتوصيات الدولية على المستوى المحلي وآفاق تطوير البرنامج الحزبي للعدل في قضايا المرأة.
أدارت الجلسة الدكتورة إيفا فارس، أمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب العدل، وندى فؤاد أمين مساعد الإعلام.
وشهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والمقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إلى جانب غادة عفت وهدير أحمد زيدان، أعضاء التنسيقية.
كما شاركت منى الشماخ، أمين الإعلام بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومي صالح، مدير برامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، وإيمان فهمي، استشاري أول وخبير التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى الصحفي حسن الشرقاوي.
ومن قيادات حزب العدل، شارك حسام حسن أمين التنظيم، وأحمد صبره أمين سر المكتب السياسي، دينا أبو المجد أمين مساعد التنظيم، والدكتورة فاطمة عادل، عضو المكتب الفني.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على التزام حزب العدل بتعزيز حقوق المرأة والعمل على تحقيق تشريعات تحقق المساواة وتحميها من جميع أشكال التمييز والعنف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
