"خاص" نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي أحيت زراعة القطن المصري وزادت المساحات المزروعة

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي و نقيب الفلاحين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة ساهمت في إحياء زراعة القطن المصري، بعدما كانت على وشك الاندثار. 

ونفى نقيب الفلاحين ما تداولته بعض المواقع المشبوهة بشأن تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في المساحات المزروعة خلال المواسم الأخيرة.

وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لموقع"بلدنا اليوم",  أن المساحات المزروعة بالقطن بلغت هذا الموسم نحو 311 ألف فدان، مقارنة بـ 255 ألف فدان في الموسم الماضي و216 ألف فدان في الموسم الذي سبقه.

 جهود حكومية لتشجيع زراعة القطن

وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة التزمت بتقديم سعر ضمان مجزٍ للمزارعين قبل بداية الزراعة، حيث حددت سعر 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه في الوجه البحري. 

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للقطن، استمرت الحكومة في شراء المحصول وفق أسعار الضمان.

كما وفرت الحكومة تقاوي قطن معتمدة وعالية الإنتاجية، وأنشأت مراكز حديثة لتسهيل عملية تجميع المحصول بنظام المزايدة، ما يتيح للمزارعين الحصول على أعلى سعر ممكن، ويحافظ على جودة القطن وسمعته العالمية.

تطوير قطاع الغزل والنسيج

أشار أبوصدام إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، بما في ذلك إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط بمدينة المحلة الكبرى.

وأكد أن القطن المصري يتميز بمتانة ونعومة التيلة وجودته العالية، مما يجعله الخيار الأمثل لصناعة الملابس الفاخرة.

إنتاجية الموسم الحالي

أوضح نقيب الفلاحين أن إنتاجية الموسم الحالي تقدر بنحو 2 مليون قنطار، تم بيع أكثر من 300 ألف قنطار منها وفق أسعار الضمان المعلنة، بينما يتم بيع باقي الإنتاج بنظام المزايدة.

مطالب لحل أزمة المزادات

وأشار إلى أن بعض المزارعين اضطروا لبيع محصولهم بأسعار أقل من سعر الضمان بسبب حاجتهم للسيولة المالية.

 وأوضح أن السبب الرئيسي في تأخر المزادات هو انخفاض الأسعار العالمية للقطن، ما أدى إلى عزوف الشركات الخاصة عن الشراء وفق أسعار الضمان.

وناشد أبوصدام الحكومة بضرورة التدخل السريع لحل هذه المشكلة، بما يحقق رغبات المزارعين ويضمن استمرارية زراعة القطن المصري وتحسين عوائدهم الاقتصادية.