محطة تاريخية لقانون العمل الجديد: مجلس النواب يوافق بالإجماع على القانون

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد وصل اليوم إلى محطته النهائية بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب.

ثمرة جهود دؤوبة 

 ويصف الوزير هذه اللحظة بـ"التاريخية"، كونها ثمرة جهود دؤوبة وتوجيه واضح من القيادة السياسية المصرية.

وأكد فوزي في كلمته أمام النواب على أهمية هذه الموافقة التي اعتبرها نقلة نوعية مقارنة بالنموذج السابق للقانون الذي وُضع عام 2017. 

التحديث والتطوير في مشروع القانون

وأشار إلى أن التحديث والتطوير في مشروع القانون لم يكن ليتم تحقيقه لولا البيئة التشريعية الإيجابية التي وفرها المجلس، مما أسهم في تسريع الإجراءات وإيجاد مناخ عمل مناسب لطرح التعديلات المقترحة. وكما عبّر الوزير عن شكره لمجلس النواب، ولا سيما الدكتور حنفي جبالي على جهوده الكبيرة في مناقشة مشروع القانون والذي انعكس إيجاباً على جميع الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الإصلاحات في ظل توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى حماية حقوق العمال وتعزيز مناخ الاستثمار، إذ يعتبر مشروع قانون العمل الجديد أحد أولويات الحكومة في إطار دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وأوضح فوزي أن المشروع لم يُعد مجرد نص تشريعي، بل هو خطة متكاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل محفزة، تضمن حقوق العمال وفي الوقت ذاته تؤمن حماية لأصحاب المشاريع والاستثمارات، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ومن خلال مشاورات واسعة شملت منظمات العمل وأصحاب الأعمال وأيضًا الجهات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، تم التوصل إلى نموذج قانوني يوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل. ويؤكد المسؤول أن هذا التوازن هو مفتاح النجاح في تحقيق أهداف الحكومة في دعم الاستثمارات وتطوير سوق العمل المصري بما يتماشى مع تطلعات كافة الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص.

وكما أشاد رئيس المجلس بجهود نائب الوزير محمود فوزي، معبراً عن امتنانه للدور الوطني الذي قام به النواب، مؤكدًا أن التوافق الذي تم تحقيقه يعكس روح التعاون والتفاني لخدمة مصلحة الوطن. وقال الرئيس خلال كلمته: "لقد حققنا إنجازاً مشهوداً بفضل الصبر والمثابرة وروح الفريق التي سادت خلال مناقشات المشروع، مما سيضيف بلا شك إلى سجل نجاحات مجلس النواب في خدمة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر".

وفي السياق ذاته، تناول النقاش أهمية تهيئة بيئة تشريعية مستمرة تتجدد باستمرار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق إصلاحات شاملة واستثمار في الكفاءات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وبهذا الإنجاز التاريخي، يُغلق فصل قديم لسياسات العمل ويفتح صفحة جديدة تعد بمستقبل أفضل لسوق العمل المصري، حيث يعكس النص الجديد التزام الدولة بتوفير بيئة عمل متوازنة تعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء كانت من جهة حماية حقوق العمال أو تشجيع الاستثمارات التي تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.