تستهدف الحكومة المصرية النهوض بالصناعة المحلية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي، وذلك من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية.
وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
تمكين القطاع الخاص
وفي هذا السياق أكد علاء نصر عضو اتحاد الصناعات، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة المحلية
وقال إن مصر نجحت في الدخول إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
عدد المصانع العاملة في مصر
وأوضح أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في السوق المصري وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وذلك وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج
وشدد عضو اتحاد الصناعات على أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج ، والدفع بعملية التنمية ، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
