مجلس "النواب" يناقش مشروع الإجراءات الجنائية الجديد

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال جلسته البرلمانية اليوم الأحد 3 نوفمبر، المشروع المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصادرة برقم 109 لعام 1971.

مراحل إعداد قانون الإجراءات الجنائية

كان مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمر بعده مراحل، لذلك تم العمل لإعداد مسودة القانون لتتوافق مع أحكام الدستور المصري الصادر في عام 2014، خاصة وأنه من القوانين المكملة للدستور، لذلك يجب الدراسة والنقاش حول مواده.

لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائية

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتعديلات شملت 360 مادة على القانون الحالي، ولكن اختلاف الرؤي بين القانونيين والقوى السياسية والحقوقية عرقلت من مسيرة خروج التعديلات للقانون، وكانت هناك رؤى حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي منذ عام 2017 وتحديدا أثناء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب،  الصادر في الخمسينات في ظل الاشكاليات التي يواجهها.

دستور جديد للحريات في مصر 2024

ويقول خبراء القانون إن قانون الإجراءات الجنائية، على حد قولهم بأنه دستور الحريات لما يتضمنه من حقوق للمواطنين، وفي عام 2022 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت منذ تشكيلها بشكل مستمر للخروج بصياغات توافقية على هذا المشروع المهم، وبمرور الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وجرى أخذ رأي النقابات المعنية، وكذلك عرضه خلال جلسات الحوار الوطني.

بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 وعقب مرور حوالي عامين، يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وذلك بعد نوقش باستفاضة مرة أخري داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون جديد يتضمن حقوق وحريات للمحبوسين احتياطيا وكذلك للمحامين.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

ويتضمن المشروع الجديد تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، كما تضمن المشروع الجديد تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي

وجاءت بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، علاوة على  تنظيم إجراءات حماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.