هل تعمد وزير التربية والتعليم الانتقام من مدرسة التجمع أم لا؟!

لا تزال واقعة مدرسة التجمع تلقي بظلالها على الساحة التعليمية في مصر، حيث تثار تساؤلات عديدة حول القرارات التي اتخذها محمد عبد اللطيف، أول وزير قادم من خلفية التعليم الخاص، بشأن مدارس التعليم الخاص وكيفية تعامله مع هذا القطاع، في ضوء الصلاحيات التي يتمتع بها في منصبه وزيرًا للتربية والتعليم.

قرارات وزير التربية والتعليم

في هذا السياق، قامت نرمين محمود، وكيلة مدرسة التجمع، بتوضيح الحقائق بشأن منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتقد بشدة قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بعد واقعة التعدي على طالبة في المرحلة الابتدائية داخل المدرسة.

وقالت نرمين محمود عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك إن المنشور الذي تم نشره لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنه لم يكن منشورًا صادراً عنها وأن حسابها الشخصي قد تعرض للاختراق، حيث تم سرقة صورتها واسمها.

كما أضافت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي نشر هذا المنشور، وأوضحت أن ما جاء فيه لا يعبر عنها ولا توافق عليه.

الوزير لا يهدف لتصفية حساباته مع المدارس الخاصة أو الدولية

من جهة أخرى، علقت مني أبو غالي، مؤسس "جروب حوار مجتمعي تربوي"، على واقعة مدرسة التجمع. 

وقالت إنها لا تعتقد أن الوزير يهدف إلى تصفية حساباته مع المدارس الخاصة أو الدولية، أو أنه يسعى لتفضيل مدارس معينة كما تم تداوله على بعض المواقع.

وأوضحت مني أبو غالي في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن هذه الافتراضات غير صحيحة وأنها من شأنها أن تضر وزير التربية والتعليم وتقلل من فعاليته في منصبه. كما تطرقت أبو غالي إلى قرار وضع المدرسة الدولية تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مشاجرة بين الطالبات، مشيرة إلى أن هذا القرار كان سريعًا، ولا تعلم على أي أساس تم اتخاذه.

وأضافت مني أبو غالي أنه من الأفضل أن يتم البدء بالتحقيقات أولاً، للتحقق مما إذا كانت هناك مشاكل تراكمت في المدرسة أم لا، خاصة وأن المدرسة قد تكون شهدت حوادث سابقة تستدعي التحقيق العميق.

وطرحت مني أبو غالي تساؤلًا حول ما إذا كان الوزير قد استشار مجلس الآباء في المدرسة قبل اتخاذ هذا القرار.

وأثارت أبو غالي تساؤلاً آخر حول ما إذا كانت الوزارة قد اتخذت نفس الإجراءات مع مدارس خاصة أخرى شهدت حوادث أكبر، مثل الحادث الذي وقع في مدرسة فضل التابعة للجيزة، والذي كان يتعلق بحادث اعتداء جنسي على طفلة من قبل أحد العاملين في المدرسة.

تطبيق معايير العدالة والشفافية

وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن الوزير محمد عبد اللطيف يلتزم بتطبيق معايير العدالة والشفافية في تعامله مع جميع المدارس في مصر، سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة أو دولية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن المنشور الذي هاجم الوزير بخصوص قراراته في واقعة مدرسة التجمع تم تكذيبه وأنه لا يعبر عن الحقيقة. وأشار إلى أن الوزير، كأول شخص يتولى هذا المنصب قادمًا من خلفية التعليم الخاص، يسعى إلى تحسين التعليم الحكومي والارتقاء به، وهو هدف يسعى لتحقيقه من خلال قراراته الإصلاحية.

كما أضاف المصدر أن الهجوم على الوزير بدأ منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة، وأن كافة القرارات التي يتخذها تتم وفقًا للقانون وبالاستناد إلى صلاحياته، وفي حالة وجود أي تجاوزات، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في القرارات الإدارية الصادرة عن أي جهة حكومية، بما في ذلك قرارات وزير التربية والتعليم.

مدى التزام الوزير بتطبيق العدالة في جميع القرارات

بناءً على ذلك، تبقى التساؤلات مطروحة حول كيفية تطبيق الوزارة للمعايير المتعلقة بالتعامل مع المدارس الخاصة والدولية، ومدى التزام الوزير بتطبيق العدالة في جميع القرارات التي يصدرها، خاصة في ظل التصريحات المتناقضة والجدل الدائر حول العديد من القضايا التعليمية في الفترة الأخيرة.