تعتبر الملفات القانونية التي تُطرح في البرلمان، مثل قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، وقانون الإيجار، من القضايا الأساسية في النقاشات التشريعية الراهنة.
كما تسعى هذه القوانين إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع القانونية والعملية في البلاد.
الملفات والقوانين المعروضة
قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات والقوانين المعروضة على طاولة البرلمان.
وأوضح البرلسي في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أنه من الصعب تحديد ما إذا كان سيتم الانتهاء من هذه الملفات قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس أم لا.
وأكد النائب أحمد أن على سبيل المثال، يتعلق الأمر بـ "قانون الإيجار" الذي يرأسه المستشار حنفي الجبالي، حيث هناك توجه لعقد جلسات وتواصل مع أساتذة الجامعات وعلماء الاجتماع لدراسة القانون وتأثيره على المجتمع.
واستطرد: وبالتالي، لم يتم تحديد مدة زمنية لمناقشة القانون، مما يجعل من الصعب تحديد الوقت اللازم لذلك، خاصة وأن معظم المشروعات المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
قضايا الأحوال الشخصية
أكد النائب أحمد البرلسي أن لدينا الوقت الكافي لمناقشة هذه القوانين، ونتمنى الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية قد تم تحويلها إلى وزارة العدل، مؤكدًا أن مجلس البرلمان ليس هناك ما يعوقه، وأن القانون يسير في مساره الطبيعي.
وأوضح أن هناك مشاريع تشريعية لم نتمكن من الانتهاء منها بعد، وقد تكون هناك اعتبارات سياسية وراء التأجيل، وليس مجرد معارضة، خاصةً في ظل اقتراب الانتخابات.
أكد النائب أحمد على ضرورة التعامل مع مشروعات القوانين بروح من المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن مناقشة مشروعات قانون الإجراءات الجنائية تستدعي أيضًا تناول موضوع المحليات والرقابة الشعبية الفعالة.
وتابع : على سبيل المثال، يتطلب مشروع "حياة كريمة" وجود مجالس محلية لضمان حمايته ومراقبته والحفاظ عليه.
لذا، نحن نتحدث عن مشروعات وقوانين ذات أهمية كبيرة، ومن الضروري أن نتعامل معها بمسؤولية وطنية بدلاً من الانغماس في المكايدات السياسية والمعارضة.
وأوضح أنه إذا تم التعامل مع هذه المشروعات بهذه الروح، فستكون هناك فرصة لإنجازها خلال فترة البرلمان.
قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نعمل حالياً على قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النائب إيهاب في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أنه تم الانتهاء من جزء من القانون، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل القانون خلال شهر ونصف.
أكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يتعلق ببند واحد فقط، وهو زيادة الإيجار.
وأوضح أن المجلس يمكنه إصدار قانون يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص آليات زيادة الإيجار.
وأضاف النائب إيهاب منصور على الرغم أن هناك من يناقش إمكانية تغيير القانون بالكامل، إلا أن هناك ضغوطًا من خلال الأجندة التشريعية لهذا العام، مما يجعل من الصعب تعديل القانون، ومع ذلك، نلتزم بحكم المحكمة الدستورية.
واصل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حديثه مشيرًا إلى وجود قانون ثالث يُعتبر ذا أهمية كبيرة، وهو قانون "العمل" الذي يهم ملايين المصريين.
وأوضح النائب إيهاب منصور أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من مناقشته خلال شهرين، بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية.
وأعرب عن أمله في أن يتم مراعاة المشكلات الحالية وطلبات الإحاطة التي تواجه المواطن المصري، مؤكدًا أن هذا القانون يُعد من القوانين المهمة.
واستطرد: بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية ليس موجود في المناقشات ولكن المطروحين وعلى أولويات الأجندة "قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل مع ذلك خلال ٥شهور من القانونيين العمل والاجراءات "، مشيرا إلي أن قانون المحليات مهم جدا ويتصور لم يتم مناقشة بسبب ضغط الأجندة التشريعية.
ونوه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن البرلمان لن ينتهي في شهر يوليو، حيث يأخذ المجلس إجازته ويعود في شهر أكتوبر.
واستطرد: ومع ذلك، سيكون النواب مشغولين بالانتخابات، مما يعني أن الجلسات ستقتصر على الأمور الضرورية والمهمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في شهر يناير، ولكن بسبب الانتخابات، قد يتم الانتهاء في شهر يوليو.
التشريعات المطروحة أمام البرلمان
وتحدثت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، بأن هناك العديد من التشريعات المطروحة أمام البرلمان، ومن بينها "قانون الإجراءات الجنائية" و"قانون الإيجارات" و"قانون المحليات".
وأعربت عن أملها في أن تسفر هذه الدورة الأخيرة عن حلول مرضية للمالكين لهذه العقارات، مشيرة إلى أن هناك ظلمًا واضحًا يعاني منه الكثيرون، حيث يفتقر العديد منهم إلى السكن، بينما يستمر آخرون في الإقامة في ممتلكاتهم بسبب الأحكام القديمة، دون أن يحصلوا على أي فائدة من ملكياتهم، في ظل التغيرات الحالية.
كما أكدت النائبة غادة أن ملف المصريين بالخارج يظل في تطبيق بعض الاقتراحات السابقة، وأعربت عن أملها في الانتهاء من هذه القضايا خلال هذا العام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
