عُقد اجتماع لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وحضر الاجتماع وزير الزراعة ومحافظو القاهرة والإسكندرية.
وأكد النائب محمود حسين، في تصريحات له على هامش الاجتماع المشترك الذي جمع ثلاث لجان برلمانية هي الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.
وأشار إلى أن القانون يمنح الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق، لتقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابع لهم.
وأوضح أن القانون يمثل فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، مما يسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري.
كما يُعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.
وطالب رئيس لجنة الشباب الحكومة بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتيسير على المواطنين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم للإقبال على التصالح، لتفادي إشكاليات القانون السابق.
ويعقد الاجتماع حاليًا لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
