أجلت المحكمة الاقتصادية، طلب إفلاس المتحدة للصيادلة لـ حضور رئيس مجلس إدارتها على خلفية اتهامها بالتوقف عن سداد 200 مليون جنيه، مع تدخل 4 شركات أخرى تطالب بمديونيات, لجلسة 27 أكتوبر المقبل.
جاء في الصحيفة أن وكيل الشركة الدائنة طالب بشهر إفلاس المتحدة للصيادلة استنادا إلى امتناعها عن سداد ديون تبلغ 200 مليون جنيه، واستند إلى نصوص القانون، والتي تحدد أنه يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
وأضاف، أنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية، مصحوبًا بإيداع مبلغ 10 آلاف جنيه في خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.