أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركتا «N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية، أن الإصلاح المالي والاقتصادي هو عملية ممتدة ومستدامة تتجاوز برامج الإصلاح المدعومة دوليًا.
وأشار إلى تحقيق نتائج إيجابية في الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية، وهنالك مرونة في تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، مع الحرص على تنويع الأدوات والأسواق.
كما ذكر أن الوزارة نفذت عشرة إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، مما يعزز قدرة البلاد على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
ولأول مرة، سيتم تطبيق "إطار موازني متوسط المدى" اعتبارًا من العام المقبل لوضع مستهدفات وأولويات لمدة ثلاث سنوات، مما يفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
كما أشار الوزير إلى أهمية وجود مساحة مرنة في موازنات الجهات الحكومية لتحقيق الأولويات الوطنية، إلى جانب تحسين مؤشرات المديونية الحكومية عبر استراتيجية الدين.
وذكر كجوك أن الحكومة تعمل على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين لتخفيف الأعباء، مع التركيز على دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أشار إلى خلق سياسة ضريبية محفزة للاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإتاحة مزيد من الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وشدد على أهمية الاستفادة من البيانات الضخمة في النظم الضريبية المميكنة لتحسين الخدمات الضريبية.
وأعلن عن تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مع العمل على زيادة سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، على ضرورة تحقيق الاستقرار المالي لنمو القطاع الخاص، مشددًا على التزام الحكومة بتطبيق الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة، ودعم المبادرات المرتبطة بتحفيز الصناعة والطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
