تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى لشخص يُبيح سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على القيام بذلك.
وعلى إثر ذلك، أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول المقطع، حيث لا تزال التحقيقات جارية.
من هو الدكتور إمام رمضان إمام؟
الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الأزهر، تخصص العقيدة والفلسفة.
يُعرف الدكتور إمام بإثارته للجدل بسبب فتواه التي تتسم بعدم الانضباط ومخالفتها للفكر الأزهري الوسطي.
وقد تم فصله في وقت سابق نتيجة لمواقفه وفتاواه المثيرة للجدل، لكنه استمر في إصدار آراء تتعارض مع نهج الأزهر.
ولم يكن هذا الحادث الأول الذي يثير ضجة حوله؛ فقد سبق فصله عندما أصر على خلع طالبين ملابسهما أمام زملائهما في محاضرة كنوع من "التعلم"، مهددًا إياهما بالرسوب في حال رفضهما.
هذه الواقعة تم تصويرها، وأثارت الرأي العام، ما دفع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر حينها، لإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
جامعة الأزهر تتخذ إجراءات صارمة
أحالت جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان للتحقيق مجددًا، بعد إصداره الفتوى الأخيرة بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، لتحديد مدى مخالفته للمنهج الأزهري وقيمه.
دار الإفتاء ترد بقوة: السرقة حرام شرعًا
في هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية تحذيرًا واضحًا ضد أي محاولة للتحايل على القوانين والانتفاع بموارد الدولة من مياه وكهرباء وغاز دون دفع الرسوم المقررة.
وأكدت الإفتاء أن هذا الفعل يُعتبر سرقة محظورة شرعًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو ما يؤدي إلى فساد المجتمع وضياع حقوق المواطنين.
كما شددت على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو واجب شرعي وأخلاقي.
الإفتاء تحذر من التحايل على المال العام
وأوضحت دار الإفتاء أن أي اعتداء على المال العام يعدُّ من كبائر الذنوب، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، مؤكدة أن التصرف في المال العام يتم وفق ضوابط الشرع، وأن الاستيلاء على موارد الدولة بطرق غير قانونية يُعد تعديًا على حقوق المجتمع ككل.
بهذه الفتوى المخالفة والمثيرة للجدل، يواجه الدكتور إمام رمضان إمام موقفًا حرجًا قد يُعرّضه لمزيد من الإجراءات التأديبية والتحقيقات القانونية، في ظل تمسك جامعة الأزهر بنهجها الوسطي وحرصها على التصدي للأفكار المتطرفة.