حيثيات الحكم الصادر ضد عصام صاصا وآخرين بتهمة تزوير محررات رسمية

أودعت الدائرة 23 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين، حيثيات الحكم على عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين على خلفية اتهامهم بالتزوير في  محرر رسمي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في 11/1/2020، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "أحمد إبراهيم الدسوقي محمود" الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في إرتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم ١/٩٦٥ لسنة ۲۰۲٤ مكتب توثيق مجلس النواب ؛ وذلك بأن إتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على إرتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وساعدوهما بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة ، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان ، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق ، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع ، محتجا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة ، مقدمين الأوراق للموظف السالف للإحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات ، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن المتهمين الثاني والثالث لم يحضرا رغم إعلانهما، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما ، بموجب المادتين رقمي ٣٨٤ ، ٣٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها، تتحصل في أن المتهم الرابع "عصام طه طلعت مهنی" كان قد تسبب بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٦ في حادث سير أسفر عن قتل أحد الأشخاص خطأ في الجنحة رقم ٦٧٣٥ لسنة ۲۰۲٤ قسم شرطة الطالبية ، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة في حضور المدافعة عنه.

وإذ رغب المتهم الرابع في إستبدالها بمحام آخر هو "/ محمد مصطفى حسين حمودة" فقد ألغى توكيلها ، و غادر "مصر" إلى إمارة "دبي" بتاريخ ۲۰۲٤/٥/٩ لإقامة حفل بها بذات التاريخ.