نشر الشائعات والأخبار الكاذبة دون تثبت هو أمر محرم شرعًا وفقًا لدار الإفتاء المصرية، التي حذرت من هذا الفعل خصوصًا في زمن تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يُعد نشر الأخبار غير الصحيحة كذبًا، والكذب محرم في الإسلام، كما ورد في الحديث الشريف: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".
كما أن إشاعة أوصاف غير صحيحة على الآخرين هي أيضًا محرمة شرعًا، إذ أن هذه الأفعال تندرج ضمن نطاق الكذب والتشهير، وهو ما أشار إليه أبو الدرداء رضي الله عنه بقوله: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ لِيُشِينَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدِنيَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ".
أما بالنسبة لنشر الشائعات عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الواتساب والفيسبوك، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الفعل يُعد من الكذب المحرم، وقد يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، ونشرت تحذيرات من استخدام هذه الوسائل في نشر الفساد والإشاعات المغرضة، مؤكدة أن المسلم يجب أن يكون حذرًا ويتثبت من صحة ما ينشره أو يتداوله من أخبار.