قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن أي مواطن قام ببناء منزل على أرض زراعية يمكنه نظريًا التصالح على الوضع، لكن في الواقع، لا يمكن ذلك حتى الآن بسبب عدم تحديد الأحوزة العمرانية.
وأضاف منصور، خلال مقابلة له في «برنامج مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن على الحكومة أن تتخذ خطوات جادة لتقديم بارقة أمل للمواطنين لحل أزمة المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن التصالح في تلك الحالات قد يُدر على خزينة الدولة ما لا يقل عن 200 مليار جنيه.
كما أوضح منصور أن قانون المخالفات لا يفرق بين الرجل والمرأة في مخالفات البناء.
واختتم منصور، حديثه بالإشارة إلى وجود بوادر إيجابية من قبل المسؤولين لتحريك ملف مخالفات البناء، إضافة إلى بوادر لتسهيل عملية الحصول على التراخيص والالتزام باشتراطات البناء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
