قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الأخيرة ناقشت عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها الدعم النقدي والعيني، وقضية الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنه تم وضع ورقة عمل تناولت بعض الخطوط العريضة التي سيتم العمل عليها خلال الجلسات القادمة، وأنه تم طلب المزيد من المعلومات والبيانات والأرقام والمبالغ حول ما يتم مناقشته في الوقت الحالي.
وأضاف "عبد القوي"، في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن المناقشات تناولت أيضاً تفعيل توصيات المرحلة الأولى، والتي تشمل 135 توصية، منهم 97 توصية بالنسبة للحوار الإقتصادي، مشيرًا إلى أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قال إنه سيراسل الوزراء، بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء، وسيتم عمل اجتماعات لكل وزير، على حدا، مع اللجنة التنسيقية، لبحث تفعيل التوصيات.
ولفت "عبد القوي"، إلى أنه تم خلال المناقشة تحديد جلسة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن المناقشة ستشمل الحديث عن تحديد مدة وبدائل والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لافتًا إلى أن المناقشة سيحضرها عددًا من المتخصصين، وسيتم وضع البنود التي من شأنها مصلحة الوطن والمواطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
