عبّر اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، عن تأييده الكامل للقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتاً إلى أنها خطوة ضرورية وحيوية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح "فرحات"، أن تشكيل هذه المجموعة الوزارية برئاسة الدكتور مدبولي، وعضوية نخبة من الوزراء والمسؤولين، يعكس التزام الحكومة بوضع السياسات الاقتصادية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن إشراك محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المجموعة يعزز من تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الاقتصادية ويضمن اتساق السياسات المتبعة.
كما لفت نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، أن اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، كما نص عليها القرار، تشمل وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، وهو ما يُعد خطوة محورية لضمان تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
مع التأكيد على أن مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات، يعكس إهتمام الحكومة المصرية بمتابعة الأداء الاقتصادي بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
كما لفت إلى أن منح المجموعة صلاحيات اتخاذ القرارات اللازمة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية، يتيح لها التحرك بسرعة وفعالية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا النهج يعزز من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية وضمان سلامة الاقتصاد المصري.
وأكد "فرحات" أن التنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية وباقي المجموعات واللجان الوزارية، يسهم في تحقيق توازن شامل بين مختلف جوانب الاقتصاد، معربًا عن إشادته بدور المجموعة في التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتوضيح رؤية الحكومة بشأن الاقتصاد المصري وتحفيز الرأي العام على دعم السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأشاد رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، في ختام تصريحه، بجهود الحكومة في الترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعد جزءًا أساسيًا من تعزيز الثقة في الإقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الخارجية، ما يساهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
