دخلت مصر والاتحاد الأوروبي في مباحثات تهدف إلى الحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وخاصة شركات القطاع الخاص.
ومن جانبه قال، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر قدمت عدة حوافز وتسييرات استثمارية في القطاعات الاستثمارية التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي في مصر كصناعة الطاقة الجديدة والمتجدة والسيارات.
وأضاف هيبة في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات في قطاعات كالسياحة والتعليم والزراعة والخدمات الصحية ومجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن القانون يمنح المناطق الحدودية حوافز وتسييرات أكبر لجذب مزيدًا من الاستثمارات إلى المناطق الحدودية كسيناء.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الاتحاد الأوروبي يستهدف قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، بسبب الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في نوفمبر 2022.
وأضاف صبري في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن الاتحاد الأووربي وقع اتفاق شراكة استراتيجية في صناعة الهيدروجين الأخضر مع مصر على هامش المؤتمر الأوروبي الذي انعقد على مدار 29 و30 يونيو الماضي.
ومن جانبه، صرح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأوروبية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يتجاوز 32 مليار يورو خلال العام الماضي.
وأضاف بيومي في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن اتفاقيات الاتحاد الاستثمارية التي وقُعت على هامش القمة الأوروبية المصرية والتي تجاوزت قيمتها 49 مليون يورو تدفع مصر بقوة للخروج من أزمتها الاقتصادية التي فرضتها التغيرات العالمية.
والجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين افتتحا مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، في 29 يونيو الماضي وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
اقرأ أيضًا| وسط عزوف الناخبين.. جولة إعادة نادرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
