عاجل.. قرار قضائي جديد بشأن مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس 27/6، تأجيل دعوى السب والقذف المرفوعة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سابقاً، لجلسة 25 يوليو المقبل.

وكانت قد قررت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق، بتأجيل النظر في 8 دعاوى سب وقذف التي أقامها كلا من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ودعوى من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وهاني العتال، نائب الرئيس الأسبق لنادي الزمالك ، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم، ضد مرتضى منصور، بتهمة السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 يوليو.

حيث قدم دفاع مرتضى منصور، فى الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

وفي وقت سابق، أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسة دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، إلى يوم 27 يونيو الجاري.

وكانت محكمة جنح العجوزة أمرت بتأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث قام المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بتقديم بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.

وقام محمود الخطيب فى وقت سابق بالتقدم إلى نيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023، كان يطالب فيه المستشار المحامي العام الأول، أن يعرض علي محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي سبق صدوره من المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوى رقم 45 لسنة 2022.

وأمرت محكمة شمال الجيزة، قبل الآن، بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه، كتعويض فى قضية السب والقذف فى حق المحامى محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وأكد محمد عثمان، في تصريح صحفي، أنه سوف يطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف من أجل زيادة مبلغ التعويض، موضحا أنه هناك حوالي 20 قضية مدني وجنائي منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.