قيادي بمستقبل وطن: احتواء معدلات التضخم أول المهام الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تشكيل الحكومة الجديدة يقع على عاتقه مهام اقتصادية عدة تستوجب المرونة والسرعة والدقة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تدعم فرص التحول لاقتصاد إنتاجي زراعي وصناعي، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عليه اختيار كفاءات على أعلى مستوى في المجموعة الاقتصادية والخدمية حتى تعمل بشكل سريع في الملفات المتشابكة والتي تحتاج إلى أفكار مبتكرة ومجهود ضخم يساعد على استقرار الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر التنافسية خلال فترة زمنية قصيرة.

واعتبر "رزق"، أن احتواء تأثيرات الموجة التضخمية العالمية وتبعات التوترات الإقليمية على سلاسل الإمداد، يفرض نفسه على أجندة الحكومة الجديدة لضبط الأسعار في السوق المحلي وإعادة التوازن له من خلال حلول قصيرة الأجل وسريعة تسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتخفف من الأعباء على المواطن بزيادة المنافذ الحكومية بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه عليها البدء الفوري في خطة فعالة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي لزيادة المعروض من السلع والخدمات خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية التي أقامتها الدولة في العشر سنوات الماضية وبالأخص منطقة قناة السويس الاقتصادية.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن فريق الحكومة الاقتصادي عليه مسئولية استعادة تدفق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة مساهمة القطاع الخاص حتى يقود حركة البناء والتنمية مع الدولة، كونه يتسم بالمرونة والقدرة على المناورة في الأزمات، مؤكدًا على أهمية تسريع خطى وتيرة تفعيل وثيقة ملكية الدولة وتحديد توقيتات زمنية واضحة للتخارج من القطاعات المعلنة وذلك بما يلبي الهدف الموضوع في خطة 2024 / 2025 لوصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات ومن ثم عليها وضع السياسات والخطط التي تذلل أي عقبات تواجه توسيع مشاركة القطاع الخاص واتخاذ إجراءات تحفيزية وجاذبة وفقًا لطبيعة قطاع على حدة.

وطالب "رزق"، بضرورة الدراسة الجادة للأسواق المنافسة والمجاورة بالمنطقة لوضع الرؤى الاقتصادية التي تساعد على تحسين تصنيف تنافسية مصر عالميا، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمهد الطريق لجذب الشراكات العالمية الصناعات الثقيلة ذات القيمة المضافة خاصة في ظل وجود مناطق متميزة مثل شرق بورسعيد، مشددا على ضرورة استكمال خطط تجهيز اللوجستيات المطلوبة في الموانئ وخطوط الشحن الدولية للعب دور أكبر في الاستثمارات بين أفريقيا وأوروبا وترسيخ مكانة مصر في حركة التجارة العالمية.