يشهد سعر الدولار فى مصر الآن حالة من الاستقرار نتيجة توافره فى البنوك والقضاء تمامًا على السوق السوداء, ليتراوح سعره حتى وقت كتابة هذه السطور, 47.45 جنيهًا للشراء, 47.58 جنيهًا للبيع, فى البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.
بلدنا اليوم ترصد في هذا التقرير توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة, وهل سيشهد الدولار تراجعًا خلال الفترة المقبلة نتيجة التدفقات الدولارية التي ستصل مصر خلال الفترة المقبلة, ودور هذه الدولارات في كبح جماح التضخم .
قال الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار في الفترة الحالية طبيعي وذلك نتيجة للتدفقات النقدية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري عقب صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي والتى تقدر بحوالي 25 مليار دولار.
وأكد عبد الوهاب أن الدولار سيشهد مزيد من الانخفاض قد يصل سعره إلى 42 جنيه، لأن تم تقديره بأعلى كثيراً من سعره الحقيقي نتيجة لنقص النقد الأجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية الكثيرة المحيطة بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه قد تأخر قرار تحرير سعر الصرف نتيجة لهذا النقص فى العملة الأجنبية هو ما أحدث ارتفاعات وهمية في سعر الدولار وأسعار الكثير من السلع التي بدأت في الانخفاض مع تحرير سعر الصرف واستقرار العملة، وإن كانت لم تصل للمستوى المطلوب ولكن هذا نتيجة لحالة عدم اليقين التي يشعر بها المستثمرين، وشعورهم أن ما يحدث مجرد مسكنات وان الدولار سيعاود الارتفاع مرة أخرى لمعدلات أعلى بكثير من السابق وبالتالي يتحوطون لذلك بالحفاظ على الأسعار كما هي مع بعض التخفيض الغير مؤثر في كثير من السلع وسط شو إعلامي كبير لكل قرش ينخفض فى سلعه حتى وان كانت في منافذ وزارة التموين.
ولفت عبد الوهاب أن ما يحدث في سعر الدولار من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض هو ناتج عن آليات العرض والطلب، فلا يمكن أن يهبط الدولار مرة واحدة، ولكن كلما زاد المعروض قل السعر وكلما زاد الطلب ارتفع السعر وهكذا.
والسيناريوهات المطروحة من وجهة نظري هو أن تستطيع الحكومة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوفير الدولار من خلال الطروحات الحكومية المستهدفة والعمل على جذب الاستثمارات الخليجية مع تحسن الأحوال الاقتصادية العالمية وبدء الفيدرالي الأمريكي فى خفض الفائدة وهو ما سيؤدي لانخفاض مؤشر الدولار، وبالتالى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق استقرار اقتصادي بل وإحداث نمو حقيقي في الصناعة والتصدير والسياحة، وهذا هو السيناريو المتفائل، أو أن يحدث أزمة جديدة تكمل سلسلة الأحداث المأساوية التي بدأت في 2020 بأزمة فيروس كورونا ثم حرب أوكرانيا انتهاء بحرب غزة ، ونعيد الكرة من جديد فيما يخص نقص النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار ولكن هذه المرة ستكون أسوء من المرات السابقة لأن هذا ما يحدث دائماً ان تكون الأزمة التالية أسوأ بكثير من سابقتها.
وشدد عبد الوهاب أن الحل الحقيقي لمشكلات الاقتصاد المصري ليس برفع المخزون الاستراتيجي للسلع إلى ستة أشهر ، ولكن بالتوجه للتصنيع والتصدير وتشجيع المستثمرين بشكل حقيقي، وليس مجرد ترويجاً للشعارات كما يحدث الآن، فلا يوجد إرادة حقيقية لتشجيع الاستثمار وهناك فعلياً الكثير من المعوقات التشريعية والإجرائية التى تدفع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للفرار إلى دول أخرى تقدم التسهيلات والحوافز.
وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق أن يتراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة, مشيرة إلى أن البنك الدولي في يونيو المقبل سوف يوافق على 6 مليار دولار لمصر 3 مليار منهم لقطاع الأعمال العام و3 مليار للقطاع الخاص إلى جانب أن الاتحاد الأوروبي وافق على ما يقارب الـ 8 مليار دولار ومصر ستستلم منهم مليار قريبًا كما أن البنك الدولي يقوم حاليًا بالمراجعة الأولى وسيترتب عليها صرف حوالي مليار و 250 دولار كل هذه المبالغ متوقع أن تستلمها مصر خلال الفترة المقبلة, إضافة إلى تسلم مصر الجزء الباقي من صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة.
وأوضحت أن هذه المبالغ من المفترض أن تكون كفيلة بتغطية الفجوة التمويلية في الفترة القادمة
وقالت إن استمرت الأوضاع الجوسياسية الحاصلة في الشرق الأوسط على وضعها الحالي دون تصعيد أكبر, سيكون لها تأثير كبير في تراجع أكبر لمستويات الدولار ما بين 42 و 45 جنيهًا للدولار ويمكن أن يحدث ذلك خلال النصف الثاني من العام 2024.
وعن دور التدفقات الدولارية التي استلمتها مصر في كبح جماح التضخم أكدت "الدماطي" أن ثبات سعر الصرف فى غاية الأهمية في الاقتصاد ولو تحدثنا عن الوضع قبل عملية استقرار سعر الصرف للدولار في النظام النقدي أوفى استقرار سعر الصرف بعد اتفاقية رأس الحكمة وموافقة الصندوق على زيادة القرض ل 8 مليار دولار .
ولا ننسى أيضا دور السوق السوداء للدولار والزيادات التي كانت يشهدها السوق قبل قرار تحرير سعر الصرف حتى وصل سعر الدولار لفوق الـ 70 جنيهًا و كان يؤدى الى زيادة التضخم بشكل غير عادي, والمصنعين والتجار كانوا يكلفوا منتجاتهم على هذا السعر المبالغ فيه جدًا.
وأوضحت أن التدفقات الدولارية التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية ساعدت بشكل كبير في استقرار في سوق الصرف وحصار وقضاء تمامًا على السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف له دور ايجابي كبير في التضخم لأن كلما ارتفع السعر في السوق السوداء كان يرتفع التضخم بشكل كبير.
وعن تراجع سعر الدولار وارتفاعه مره أخرى أكدت أنه أمر غير مقلق ويتوقف على العرض والطلب .
وقالت إن الفترة الماضية شهدت خروج كميات كبيرة من البضائع المستوردة من الموانئ فى حدود الـ 10 مليار دولار , وكذلك تم تسديد بعض ديون الشركات الكبيرة التي تنقب عن الغاز والبترول وكانت الدولة مدانة لهم بحوالي 7 مليار دولار وتم تسديد حوالي 20% من هذا المبلغ وأيضًا السماح للشركات الأجنبية العاملة في مصر إنها تحول التوزيعات الخاصة بها, وأشارت إلى أن البنك المركزي وضع 6 مليار فى البنوك بهدف تغطية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة لاستيراد المواد الخام.
وقالت ان الاستثمارات المباشرة أيضًا لها دور كبير فى استقرار سعر الدولار وتراجعه مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن هذه الاستثمارات وسينتج عن ذلك وفرة كبيرة من العملة الأجنبية وبالتأكيد كلما زاد العرض عن الطلب سينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
