ضوابط القيد الجديدة لخريجي الحقوق بنقابة المحامين.. الملواني يعلن

الثلاثاء 25 يونية 2024 | 11:52 مساءً
نقيب المحامين
نقيب المحامين
كتب : محمد حنفي

أعلن المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، أن مجلس نقابة المحامين انعقد أمس لوضع ضوابط القيد بالنقابة، والتي تضمنت عدة قرارات هامة، تم تنفيذها اليوم الاثنين الموافق 25 يونيو 2024، مع موعد إعلان عودة قبول القيد بالنقابة العامة للمحامين بالنادي النهري.

وأضاف "الملواني"، أن مجلس النقابة العامة بقيادة نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، كان حريص في هذه القرارات على أن يتساوى القضاء الواقف مع القضاء الجالس في السمات الشخصية وحسن التصرف، مما يجنب المحامين، كثير من المشاكل الناتجة عن سوء الفهم.

حيث أكد، أن النقابة راعت صحيح القانون في الشروط التي وضعتها لقبول المحامين الجدد، أولها عمل ملف تقديم للنقابة ، يعكس مدى الرقي والاحترام في التعامل مع المتقدمين لمهنة المحاماة، كما أنه يعطي انطباع جيد في نفوس المتقدمين للقيد، ويشعرهم بعظمة المهنة وجلالها.

يتضمن الملف، في أول صفحاته، بيانات المتقدم للقيد بالنقابة، وفي نهاية الصفحة، كلمة نقيب المحامين الأسبق أحمد الخواجة: "إن المحامين قلب المجتمع النابض وستظل نقابة المحامين أقوى قلاع الحرية لأنها تقوم على اكتساب المحامين ولا تعمل إلا وفق مشيئتهم وإرادتهم."

كما يحتوي الملف على، إقرار بقبول التدريب، يجب أن يتم تصديقه من النقابة الفرعية التابع لها المحامي، الذي يقبل تدريب طالب القيد، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهوري : "المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، فقد كان رواد الفلسفة محامين؛ بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة، وكثير من الشعراء كانوا محامين؛ بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة، فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي."

كما تجد في الملف، استمارة خاصة بلجنة المناقشة للمقابلة الشخصية، والتي تتضمن قياس اللجنة لأربعة محاور: أولها عن السمات الشخصية لطالب القيد وثانيها عن مظهره وثالثها عن المناقشة ورابعها عن اللغة وأسلوب الحوار، على أن يكون قرار اللجنة، وفقاً للدرجات الحاصل عليها المتقدم للقيد من كل عضو.

كما حوى الملف، أوراق بيضاء للصق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وأصل شهادة الثانوية العامة، وأصل شهادة ليسانس الحقوق، ومزيل كل منها بإقرار، يوقع عليه طالب القيد، بصحة كافة البيانات المدونة بها، وكذلك طلب باسم نقيب المحامين ورئيس لجنة القبول لإبداء رغبته في ممارسة المحاماة مذيل بتوقيعه وعنوانه، وفي أسفل الورقة كلمة الدكتور عبد الرازق السنهوري:"ليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق، فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية رابحة و ستكون أنت الخاسر".

وتضمن الملف، أيضاً، إقرار بأن جميع المستندات المقدمة صحيحة وتحت المسئولية المدنية والجنائية للمتقدم لقيد بالنقابة وتوقيع الموظف المختص أسفل توقيع طالب القيد.

كما حوى الملف شروط القيد بعنوان:

"يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1. متمتعاً بالجنسية المصرية، وللإستثناء من أحكام هذه الفقرة، يجوز لمجلس النقابة، بالتنسيق مع وزارة العدل، بعقد إتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر.

2. متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة

3. حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية ، وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

4. ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في قضية ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية ما لم يكن قد رُد اعتباره.

5. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للإحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية ، أو انتهت علاقته بوظيفتهأو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته الوظيفية التي كان يشغلها.

6. اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة مهنة المحاماة ، ويضع مجلس النقابة ، بالإتفاق مع وزير الصحة، القواعد التنظيمية لذلك.

7. أن يسدد رسوم القيد والإشتراك السنوي.

8. ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية، ويجب لاستمرار قيده في الجداول ، توافر الشروط سالفة الذكر، ويسقط قيده بقوة القانون ، من تاريخ افتقاده أي من هذه الشروط، دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها.

طبقاً لنص المادة 24 من قانون المحاماة:

مادة (24): تكون مدة التمرين سنتين، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون، أو على أى مؤهل أعلى. فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.

كما يضم الملف صفحة بها كشف بالأوراق المطلوبة تقديمها للقيد أول مرة، مع التنبيه أن تقدم من صاحب الطلب شخصياً، وهي:

1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.

2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات.

4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.

9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي بعد مطالعة الأصل.

10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.

11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد من وحدة تأمينات النادي النهري للمحامين بالمعادى).

12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

وفي نهاية الملف كشف بعنوان القرارات به يدون تاريخ الجلسة والرول والقرار

نقيب المحامين
ربيع الملواني- عضو مجلس النقابة العامة