تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم نهائي يجنب الدولة خسارة نحو 131 مليون جنيه تقريباً.
البداية عندما تقدمت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة، برفع دعوى رقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته، بغرض حصولهم على حكم بالاتى:
أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر عن حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار الصادر عن حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.
وتقدر مجموع الأموال المطلوبة من الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة، بمبلغ 130,938,450.
وتم الحكم بهذه القضية فى جلسة 26/6/2023، حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما. ثانياً: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.
وهذا ما لم يرضاه رئيس حي غرب المنصورة، فقام باستأنف الحكم سالف البيان برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9/1/2024.
وجاء حكم المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف.
جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضية الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
