أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفض الحزب لموازنة العام المالي القادم 2024/2025، متهماً الحكومة بإخفاء المستندات وتقديم أرقام متضاربة، معرباً عن عدم ثقته في بيانات الحكومة.
وأشار "منصور" إلى أن الحكومة تفرض قيوداً كبيرة على الشعب، موضحاً أن سياسات الحكومة تسببت في وصول 37 مليون مواطن تحت خط الفقر، منتقدًا قرار الحكومة الأخير برفع جزء من الدعم عن رغيف العيش.
كما أشار إلى تناقض الأرقام المتعلقة بعدد مستفيدي البطاقات التموينية، حيث وردت أرقام مختلفة ما بين 62.2 مليون و61.8 مليون مواطن، مما يشير إلى وجود فارق يبلغ 400 ألف مواطن.
وأبدى "منصور" عدة ملاحظات على موازنة السنة المالية 2024/2025، مشيراً إلى تضاعف الدين الخارجي وارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى أن نسبة الدين الإجمالي للناتج المحلي بلغت 88% مقارنةً بـ84% العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 89%، مما يعكس عدم دقة الأرقام المقدمة من الحكومة.
وأكد "منصور" أن الحزب قدم عدة حلول للحكومة، من بينها تحسين إدارة الأصول، وإعادة ترتيب الأولويات، والرقابة الحقيقية، وإعادة جدولة الديون، مشيراً إلى عدم وجود نية لدى الحكومة لتبني هذه الحلول في الموازنة الحالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
