خاص| النائب إيهاب منصور: تشغيل المستثمرين للمنشآت الصحية دليل على فشل الحكومة

أبدى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

قال منصور, في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم»، إن قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية يُعتبر دليلاً على فشل الحكومة، مشيراً إلى أن هناك مشروعات ومجالات يمكن السماح بتشغيلها من قبل المستثمرين، لكن عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان، يظل هذا الأمر مرفوضًا.

كما انتقد وكيل القوى العاملة بالنواب، أداء الحكومة في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، الذي لم يحقق سوى 3% من أهدافه بعد مرور خمسة سنوات، ما يعني أنه قد يستغرق 160 سنة لاستكماله في غياب برنامج زمني محدد، مشيراً إلى أنه سبق وحذر من فشل مشروع التأمين الصحي الشامل وطالب بوضع برنامج وللأسف الشديد لم يستمع أو يستجيب لهذا الموضوع.

وأضاف، أن الدستور يكفل حق الصحة لكل مواطن في المادة 18، وينص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الدولة. وفي نفس المادة، يعتبر الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ أو الحالات الخطرة جريمة، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة قد فشلت في تطبيق هذا الحق، فهل من المنطق أن يقتنع المواطن بأن المستثمر سينجح في تحقيق ذلك وهو جاء ليسعى إلى تحقيق المكاسب؟ الإجابة بالطبع لا.

واستطرد، قائلا: والقانون أتاح للمستثمر ببقاء 25% من العمالة في حالة موافقته، فأين سيذهب الـ 75% الأخرين؟ وعلى الرغم من أن القانون في شرحه تضمن للحكومة التزامها بتسكين هذه النسبة في أماكن أخرى بنفس درجاتهم الوظيفية، إلا أن بنود القانون الداخلية لم تذكر هذا الأمر. ولقد علقت على هذا الأمر، وطالبت بضرورة وضع ضمانات تحفظ حقوق الـ 75% المتبقين من العمالة.

وأعرب منصور عن دعمه لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، لكنه رفض إدارة وتشغيل المنشآت الصحية القائمة، محذراً من أن تخصيص جزء منها للقطاع الخاص سيزيد من العجز في تقديم الخدمات الصحية.

ويتوقع رئيس برلمانية حزب المصري الديمقراطي أن يفشل القانون في تطبيقه، وسيواجه إشكاليات كثيرة، بما في ذلك نسبة الـ 75% من العمالة التي قد يتم توزيعها في محافظات أخرى، مما سيؤدي إلى مشاكل كبيرة للعاملين ورفضهم لهذا القرار.

ومن المتوقع أيضًا أن يواجه القانون صعوبات في جمع البيانات والإحصاءات، حيث لم يتم تحديد عدد المستشفيات التي ينطبق عليها القانون وكم عدد المواطنين الذين يمكن أن يتلقوا العلاج داخل هذه المستشفيات، مما يعكس ضياعًا للبيانات والإحصاءات في هذا الصدد.