ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الاجتماع كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة، بمن فيهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل هذه الهيئات، مشيراً إلى ضرورة صياغة معايير محددة لتقييم وضع الهيئات الاقتصادية. كما وجه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية لدراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات لكل هيئة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لحوكمة أداء الهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى تشكيل لجنة التصنيف القطاعي لهذه الهيئات. وأضافت أن الهدف النهائي هو رفع كفاءة إدارة الهيئات وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير المالية إلى القوانين والقرارات المنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية حوكمة هذه الهيئات لتحقيق الاستغلال الأمثل ودفع الهيئات الخاسرة لتحقيق أرباح. كما استعرض نتائج وتوصيات دراسة أعدتها وزارة المالية لدعم وحوكمة الهيئات الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية وإمكانية إعادة هيكلتها، مع النظر في وضع معايير ومستهدفات تطوير لكل هيئة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
