أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، مسؤولة في وزارة التربية والتعليم، عن جهود الوزارة لتعزيز التعليم الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتضمينها في المناهج التعليمية.
وأكدت عبد السلام على أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين في النظام التعليمي، ومعالجة تحديات مثل زيادة الكثافة الصفية ونقص المعلمين.
وفي سياق آخر، أشارت عبد السلام إلى الفرص المتاحة لتدريب المعلمين بشكل دوري وتوسيع نطاق رياض الأطفال، بالإضافة إلى ربط المناهج بسوق العمل وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال تفعيل حصص المشاهدة في المدارس.
من جانبه، صرح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، بأن صورة التعليم الفني في مصر قد تحسنت، حيث زادت نسبة الطلاب المتقدمين للتعليم الفني من 45% في عام 2018 إلى 57% في عام 2023.
كما أشار إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي ومؤشر التعليم الفني والتقني إلى المركز 46 بعد أن كانت في المركز 113 في عام 2013.
استعرض بصيلة التحديات الباقية في التعليم الفني، مشددًا على أهمية جعل خريجي التعليم الفني التجاري أكثر جاهزية لسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم في اللغات الأوروبية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الفني.
أشاد جوانج تشول وانج، رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو، بإنجازات الوزارة رغم التحديات، مؤكداً أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم. وأضاف شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف، أن التحسينات في التعليم المصري تسير بمعدل سريع، مشيدًا بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتحسين مهارات الطلاب وتحقيق الشمول.
وأعربت أليس بيرسلين، قائد فريق التنمية البشرية ببعثة الاتحاد الأوروبي، عن سعادتها بالتعاون مع مصر في مجال التعليم الفني، مؤكدة أن الشراكة تهدف إلى دعم جودة التعليم وتطوير المناهج.
أكدت رضوى عبد الرؤوف، نائب رئيس المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على إنجازات المنظمة في مجال التعليم الفني وسوق العمل، مشيرة إلى أهمية تحسين جودة رياض الأطفال، تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين.
واتفق الحضور في الجلسة على ضرورة دعم جودة التعليم المبكر، استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتعزيز الشراكات الدولية لتحسين منظومة التعليم في مصر.