برلماني: وضع سقف لحجم الاستثمارات أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن أهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة، وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن هذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.

وطالب "سري الدين" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بتشجيع الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أنه ليس ملموس فى الخطة بشكل جدي خاصة ان الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج الى مزيد من الجدية".

وتابع: "الهيئة المعنية بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".

وقال "سري الدين": قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار، فى حين ان الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية الاخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل". 

وتساءل: هل الاولية للبنية الأساسية فقط على حساب التنيمة البشرية؟ "لو بيدي لطالبت بتعديل الارقام".

وأضاف:" يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية فى الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة".

وأشار "سري الدين" إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة و التصدير ، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة، وتابع :" لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و 50 مليار من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هي عليه الان ولكن للاسف هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة فى السياحة والتصدير".

وقال: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته في خطتها 2030، فيما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة".

وتابع متسائلًا: أين مشروع التأمين الصحي، وما هذا التباطؤ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطى إلا 5 محافظات للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن"، وأعلن سري الدين موافقته على الخطة.