خاص|سياسيون يكشفون تفاصيل .. ضوابط وأهداف قانون حماية المستهلك

الشهابي : قانون حماية المستهلك اهتم بحماية المواطن من خداع التجار والموردين

نقيب الفلاحين يكشف ضوابط وأهداف  قانون حماية المستهلك

عبدالرحمن : تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر عن أي ضرر محتمل

قدم قانون حماية المستهلك التزامات على التاجر والمورد للسلع ، لضمان حقوق المستهلك وتجنب خداعه من التجار ضعاف النفوس، وهي ما ظهرت في نص المادة 9 من القانون، التي تلزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع.

وحذر القانون من اي سلوك يؤثر على طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، وكذلك مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، علاوة على السعر أو كيفية أدائه، فضلا عن الخصومات المختلفة.

قانون حماية المستهلك 

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن قانون حماية المستهلك اهتم بحماية المواطن من خداع التجار والموردين حيث وضع التزامات على التاجر والمورد فيما يخص تداول السلع، عليه الوفاء والالتزام بها طبقا للمادة 9 من القانون، التي نصت على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره...

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابي»في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم  أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، نظمت تلك العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين التجار في بيع السلع.

شروط التداول والتخزين

وأكد «رئيس حزب الجيل» إلى ان المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الزمت المورد بوضع اسم السلعة و بلد المنشأ واسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت كما الزمته بكتابة تاريخ الإنتاج و مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال و الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان وعمرها الافتراضى مضيفا «الشهابي» الزام المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها منوها إلى أن القانون تضمن أيضا، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

و في هذا السياق أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان قانون حماية المستهلك له أهداف و ضوابط حيث يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار أبو صدام إلي أن من اهداف القانون وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

ونشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.

مع تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما

وأضاف عبدالرحمن أن التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من الاهداف المهمه بالإضافة الي

دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

وأكد عبدالرحمن أن من الأهداف أيضا التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.

مع التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

ووضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

بالاضافه إلي تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

واستطرد: إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

وإقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.