أكد النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتخذ حزمة من الخطوات والإجراءات الجادة في ملف التصنيع المحلي، مشيدًا بتوجيهات الدتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيادة نسبة المكون المحلي، والاتفاق مع غرف التصدير على أن لا تقل نسبة التصدير سنويًا عن 15%.
وأضاف النائب عمرو القطامي، أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على المنتج المحلي وتعميق التصنيع المصرية لدعم الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن المكونات الأجنبية لها بديل محلي لا تقل جودته عن المستورد، مشيدًا بقرارات الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية للوصول إلى الصادرات لـ100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل.
وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وفى نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة فى ظل التحديات الكبيرة الموجودة فى القطاع الصناعى على وجه التحديد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
