قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن نواب الحزب قدموا تعديلات أثناء مناقشة قانون المالية وكانت أهم التعديلات هي المطالبة بعمل بيان مالي مجمع يضم موازنات الهيئات الاقتصادية و الصناديق الخاصة مع موازنة الدولة.
وأضافت مها عبد الناصر، أنه تمت الموافقة من الحكومة في ذلك الوقت على عمل هذا البيان المجمع للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم ترجمته بالفعل لأول مرة في صورة موازنة الحكومة العامة.
واستكملت "عبد الناصر": نحن نثمن بشدة هذه الخطوة ومستمرين في المطالبة بضم الصناديق الخاصة لضمان وحدة الموازنة وتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
