بدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، مشدداً على أهمية هذه المناسبة وتمثيلها لأحد أعظم الانتصارات في تاريخ مصر الحديث، وأكد على دور القوات المسلحة وإرادة المصريين في تحقيق النجاح رغم التحديات.
وتناول رئيس الحكومة القضايا السياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى نتائج جلسة القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها القاهرة، بمشاركة زعماء عدة دول أوروبية بارزة، حيث تم تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة، وتقديم دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو للاقتصاد المصري من خلال الاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى2027.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبراً أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.