خاص| خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي يستهدف خفض التضخم والقضاء على السوق الموازي

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة 6% هو قرار مفاجئ وغير متوقع، مضيفاً أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى اهتمام الدولة بتخفيض معدلات التضخم، وأيضا القضاء على السوق الموازي لصرف العملات.

 وأكد معطي، في تصريحات لـ" بلدنا اليوم"، أن الفترة السابقة، شهدت أكثر من آلية جيدة قبل قرار تبني سعر عادل للدولار، من بينها تشديد الرقابة على السوق الموازية للدولار، وأيضا على سوق الذهب، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، بجانب الحديث عن الوصول لاتفاق مع تحالف أجنبي لتطوير أرض الحزب الوطني.

وتابع الخبير الاقتصادي: “كل هذا يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السيولة الدولارية قبل تحرير سعر صرف الدولار مع تشديد السياسة النقدية بـ 6%، كل هذا هدفه القضاء على السوق الموازية والذي سيؤدى إلى خفض التضخم الفترة القادمة”.

وأكد معطي، أن القرار جاء في وقت مناسب جدا، مع توافر السيولة الدولارية داخل البنك المركزي المصري، حيث توقفت حركة بيع وشراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في السوق الموازية، عقب تحرير سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه سيؤثر على التحويلات المصريين في الخارج، حيث تشجعهم على تحويلاتهم خاصة إنها شهدت تراجعاً بقوة هذه، وايضاً هذا سيشجع السياحة والتصنيع أكثر، وجميع الاقتصادات لإنه كان الهدف الأساسي هذه الفترة.

وجاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر عادل للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، حيث واصل سعر الدولار اليوم، الأربعاء، في البنوك، الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 و20 جنيها دفعة واحدة، وتخطى في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها.