أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن المضاربات في الدولار أضرت السوق المصري بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية هذا القرار في القضاء على السوق غير الرسمي، والحفاظ على استقرار السوق النقدي، خاصة أن القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من توافر تدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.
وقال "صبور"، إن الدولة تستهدف بشكل أساسي استقرار السوق النقدي وهو ما يفسر حجم الضربات الموسعة التي وجهتها الأجهزة الأمنية والرقابية خلال الأسابيع الماضية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما انعكس على تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس أن سعر الدولار كان وهميا ولا يعبر عن قيمته الحقيقية بالجنيه المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، مؤكدا أن القرار سيساهم في الحد من معدلات التضخم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم، موضحا أن هذه القرارات لم يتم اتخاذها إلا بعد تعافي الاقتصاد المصري ووجود تدفقات دولارية، تساهم الوفاء باحتياجات القطاعات الإنتاجية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
