قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة، عضو مجلس النواب العلاوة التي اقرها الرئيس الفترةالاخيرة ورفع الحد الادنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم قرارة في المجلس.
وأكدت "أمين سر لجنة القوي العاملة"، أن مجلس الأعلى للاجور هناك بحث للعمال، التي لم تصل اجورهم ولم يحصلوا على زيادة هناك بعض الشركات كقطاع الأعمال لم تطبق "الحد الأدنى " ولم تصل 3 آلاف جنيهًا.
وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلي أن البرلمان منوط به، تنفيذ أي قرار من رئيس الجمهورية في ظل الظروف الأخيرة يحتسب للقيادة الساسية بضرورة وجود غطاء اجتماعي للعاملين في ظل الغلاء الفاحش والمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قرارات الرئيس.
واستكملت أمين سر لجنة القوي العاملة حديثها قائلة : المجلس القومي للأجور يتابع توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية.
وتابعت النائبة ألفت أن من بداية مارس المقبل سيكون بالقطاع العام والخاص موافاة للجنة القوى العاملة ما تم تحصيله.
وقالت عضو مجلس النواب إن المجلس الأعلى للأجور الفترة الماضية، كان هناك تنسيق مع عضو مجلس القومي للأجور وتقديم طلب للمجلس للتصديق على زيادة الحد الأدنى.
وأكدت النائبة ألفت أن هناك مشاورات بين المجلس وأصحاب الأعمال والاتحادات، لبحث القيمة ، اتحاد العمال كان لديهم اقتراح منذ إعلان الرئيس عن حزمة القرارات بزيادة الحد لادنى للعاملين بالجهاز الإداري، كما اقترحو أن المبلغ الذي يتم زيادته نحاول رفع الفرق، حتى لا يكون هناك بين المعينين بالعام أو العامين وبين ما قضوا 20 عام بالوظيفة على الرغم أن القطاع الخاص ونظرا للأزمة الكبيرة بتباين سعر صرف العملة التعريفة الجمركية التي زادة.
وتري "النائبة ألفت المزلاوي" أن القطاع الخاص لديهم مهمة كبيرة وليس لديهم قدرة أن ترفع الحد الأدني بهذا الشكل والحل هو أن نرفع كفاءة العامل وتنمية مهاراته ليضع تسعيره له في السوق.
وأكدت "عضو مجلس النواب"، أن الحكومة لها دور بتقديم مميزات ودعم بالقطاع الخاص، ليتمكن من زيادة الحد الادنى ولا أفرض على الشركات، سعر توريد من المزارعين أو تكون هناك حزمة من التشجيع مثل تخفيض شرائح الكهرباء وزيادة الحد الضريبي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
