أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن مصر على موقفها الثابت، الداعم للإستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمى المطرب، والذى يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربى المعنى برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الإثنين بفعاليات المؤتمر الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب المقام بدولة تونس، بحضور وزراء الداخلية العرب وعدد من المنظمات الأمنية.
وجاءت نص كلمة وزير الداخلية: "يشرفنى فى مستهل كلمتى، أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل إجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح فى تحقيق أهدافه".
كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير للرئيس قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى الشقيق، على حفاوة الإستقبال، راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية نحو المزيد من التقدم والتنمية والإزدهار.
نجتمع اليوم لمواصلة مسيرة التعاون الأمنى العربى، وتجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل فى ظل إضطرابات تموج بها المنطقة تلقى بظلالها على مناخ الإستقرار الأمنى وتفرض تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية مما يزيد من أهمية إستمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب فى الفكر الأمنى عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدى للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار ببلادنا العربية.
على الرغم من تحقيق جهودنا الأمنية نجاحات نوعية فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها، إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضي ستظل التحدي الرئيسي والخطر الأول محلياً وإقليمياً، فى ضوء مساعي تلك التنظيمات لإعادة التمركز ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها وإستعادة قدراتها وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب الشباب وتدريبهم إفتراضياً ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم.
وفي سياق متصل.. تتنامى مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها وفى مقدمتها جرائم المخدرات، حيث إتخذت العصابات الإجرامية أنماطاً جديدة فى نشاطها، واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وإرتفاع عائدها المادي.
وتضطلع أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة بالتصدي لتلك الجرائم وإجهاضها وبما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر والذى لا يقل عن خطر الإرهاب.
كما تصاعدت أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر، وعمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها، وهنا تتعاظم ضرورة الإستمرار فى تعزيز جهودنا المشتركة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات، والحيلولة دون إستفادة العصابات الإجرامية من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائى ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة.
وفى ضوء ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجيا متسارعة وما تبعته من تصاعد فى أنماط الجريمة الإلكترونية، تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى فى مجال الأمن السيبراني لتحقيق الإستباق الأمنى أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي فى الأنشطة غير المشروعة، وترحب الوزارة بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها.
ارتكزت محاور خطط وزارة الداخلية المصرية، فى تحقيق رسالة الأمن على ثوابت يأتى ضمن أولوياتها الإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية.
وقد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أثرا نوعياً فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم.
وإنطلاقا من مبدأ التعاون الأمنى العربى المشترك وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، من المقرر إستضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية فى شهر مايو القادم، لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية فى هذا المجال، وبما يسهم فى تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها فى حماية أمن مجتمعاتنا.
وفى ذات السياق تستضيف الوزارة المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم، فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى وتقريب الفكر الأمنى العربى، قدمت الوزارة 81 منحه دراسية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى، وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.
أود فى نهاية كلمتى، أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.
وأتوجه بالتحية لزياد هب الريح وزير داخلية دولة فلسطين للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس.
وأعرب عن خالص تمنياتي للشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى وزير داخلية دولة قطر داعيا الله عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة.
والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام، على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
