قال النائب كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من قانون التصالح هو الحفاظ على حق المواطن وكذلك حق الدولة، وأن القانون يعتبر استحقاقًا قانونيًا مهمًا جدًا لضبط المنظومة العمرانية في مصر، موضحًا أن القانون سيكون بمثابة حل لمشكلة أصحاب الوحدات القائمة والمرفقة فعليا بالقرب من الأماكن السكنية، وأن الأصل فيه هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات في عموم الجمهورية بمختلف المحافظات.
وأضاف كريم السادات، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن أبرز حالات التصالح هي في المجتمعات العمرانية الجديدة على الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية الواقعة في حيز المجتمعات العمرانية، وأيضاً الكتل الصغيرة القريبة خارج الأحوزة العمرانية، لافتاً إلى أنها من المسائل المهمة التي يعالجها القانون.
ولفت النائب كريم السادات، أن اللائحة ستكون موجودة في الأجهزة والأحياء بعدما بذلت وزارة الإسكان جهدًا كبيرًا عبر اجتماعاتها المكثفة في هذا الشأن لتفادي الثغرات الموجودة في القانون القديم، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تتميز بخلفية من التجارب السابقة.
وأضاف كريم السادات، أنه المشكلة الرئيسية لقانون التصالح الجديد كانت البناء خارج كردون المباني، حيث يوجد 970 ألف حالة في القانون القديم لا ينطبق عليهم شروط التصالح، وذلك لأنهم كانوا خارج كردون المباني، لكن عندما تم مناقشة الأمر في البرلمان في الجلسة العامة ظهرت الحقيقة بواقعية الأمر، مشيًرا إلى أنه عند صياغة القانون كانت هناك نية جيدة لصالح المواطن المصري وتسهيل المأمورية، خصوصًا وأنه مطلب يهم ملايين الأشخاص، وقد تم التوصل إلى صياغة سهلة؛ وهي أن المسطحات والمباني في التجمعات العمرانية التي توجد بالقرب من الأماكن السكنية سيتم التصالح عليها، وستقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظة على تحديدها حتى لا يكون هناك مخالفات جديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
