قال النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أثناء مناقشة قانون المسنين: إن القانون أنشأ صندوق رعاية المسنين والمفترض يحدد الأغراض التي تناولتها مواده إلا أن في الحقيقة مهم جداً أننا نشير أن هذا الصندوق يقدم في النهاية خدمات، لكنه لا يؤسس مشاريع استثمارية تُدر عائد نستطيع من خلالها قول أن هناك قروض.
وبالتالي أن بطلب حذف البند 6 من المادة المتضمنة نصاً :"القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه"، وحدد حوالي 39 مورد، إلا أنه لم يحدد ولم ينص صراحة على جهة صرف واحدة، وبالتالي ليس طبيعياً أو منطقياً أن نعقد قروض لصالح صندوق نحن كمجلس نواب لا نعلم أوجه الصرف الخاصة به.
وتابع ليس طبيعياً أيضاً أن يكون لجينا صندوق من المفترض أن يقدم خدمات لن يكون لها أي عائد مادي، أن نعقد له قروض من الفمترض أنها في النهاية ستكون عبء على الموازنة العامة للدولة، لذلك أنا شايف أننا نكتفي بالمساهمات والتبرعات والمنح ونحذف القروض التي تعقد لصالحه.