خاص| بعد انخفاض أسعار الدولار.. هل تعود السلع لسابق عهدها مع دخول رمضان؟

لم يتبقى سوى أقل من هلال على قدوم شهر رمضان المبارك، والذي يجعل للحياة ألوان خاصة تميزها عن باقي أيام السنة ومن تلك الأشياء التي تميزه تولية اهتماما خاصاً لشراء السلع الغذائية سواءً كانت اللحوم أو الخضروات أو الفواكه أو البقوليات، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بالبلاد يتسائل الكثير عن مدى توافر السلع والاحتياجات الأساسية في شهر رمضان.

واستكمالا للتساؤلات المطروحة يتطرق الأمر لمدى مناسبة الأسعار للسلع المتاحة هل هو سعرها العادل أم سيكون هناك مغالاة لا مبرر لها كما حدث في سلعة السكر على سبيل المثال، وهل ستنخفض الأسعار بعد انخفاض الدولار أم لا، وفي ذلك الإطار تواصلت بلدنا اليوم مع المختصين للإجابة على تلك التساؤلات وإيضاحها، وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء عن تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، لاستقبال شهر رمضان المبارك، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

دياب: منافذ الزراعة بها منتجات بتخفيض 20%

ويقول الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن وزارة الزراعة لديها منافذ لطرح المنتجات بأسعار مخفضة، تصل إلى 20%، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأشار وكيل وزارة الزراعة في تصريحاته إلى أن الخضروات ومتطلبات المواطنين لشهر رمضان متوافرة بشكل جيد وبأسعار مناسبة يضمن عدم الوقوع في براثن الأزمات، لافتاً إلى أن مديرية الطب البيطري تتولى مهمة الإشراف على اللحوم ومدى توافرها بالشكل الصحي.

الشافعي: الدولة قادرة على خفض أسعار السلع إن أرادت

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الحكومة استطاعت أن تسيطر على سعر الدولار في السوق السوداء وتخفضه من حوالي 70 جنيهاً إلى ما دون ال50 جنيهاً، وهذا إن دل فإنه يدل على قدرتها على خفض أسعار السلع التي أصبحت تزداد يوماً بعد يوم وكأنها نار في الهشيم.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه في حالة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها السير على خطى خفض أسعار الدولار، ستستطيع الحكومة خفض أسعار السلع أيضاً، منوهاً إلى ضرورة وجود آلية لتسعير السلع وأن تشرف على ذلك لجنة مكونة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلى رأسهم الأجهزة الرقابية في الدولة للتمكن من الإشراف على مدى التزام التجار بذلك الأمر.

وذكر الشافعي أن أمر التسعير المعلن للأسعار هو أمر منوط به لتقليل الآثار السلبية التي تلحق بالاقتصاد وذلك أمر مطبق في معظم دول العالم، لافتاً إلى أن الزيت يعتبر مثالا على عشوائية الأسعار لأنه لم ينخفض حتى بعد انخفاض الدولار بل ازداد.

ونوه رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إلى أن المؤشرات الحالية في ظل التخبطات الموجودة تشير إلى انخفاض الأسعار، والأمر يلزمه رقابة مشددة على الأسواق والتجار.

ويقول المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور، من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات، واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.

وأشار إلى أنه يتم إدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية، وحدوث أي مشكلات في توافر أي سلعة.

ولفت إلى أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من القمح ويكفى 4.3 شهر، بينما الأرز التمويني يكفي 1.3 شهر، منوهاً إلى أن السكر التمويني يكفي 5.6 أشهر، والزيت التمويني يكفي 5.1 شهر، بينما تكفي المكرونة 2.5 شهر، وتكفي الدواجن المجمدة 14.2 شهر، أما اللحوم المجمدة تكفي 3 شهر.

وذكر أن هناك حملات رقابية وتفتيشية لتغطي كافة الأسواق لتتمكن من ضبطها وردع المخالفين، كما أنه هناك عقوبات رادعة لأي محاولات استغلال أو احتكار لأي سلعة.