أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، جاء في توقيت هام، مشيرًا إلي أنه ليس من الجديد على الرئيس السيسي إصدار قرارات غاية في الأهمية، منوهًا، خاصًة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنيين.
وأضاف "صبري" أن توجيهات للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل جاءت في توقيت هام.
وأوضح سمير صبري، في مداخلة هاتفية له تبث عبر قناة تن، أن هناك مسارين للقضاء على التداعيات الاقتصادية الحالية، المسار الأول: انخفاض الأسعار بشكل عاجل وسريع، المسار الثاني: أن يكون هناك حزمة من المساعدات بزيادة الرواتب ورفع الأجور، ومن خلال ذلك المنطلق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالعمل على كلا المسارين.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، تساهم وبشكل كبير وفعال من حدة تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، مشيرًا أن رفع الحد الأدنى للاجور إلى 6000 هي سابقة لم نشاهدها من قبل، وكذلك زيادة المعاشات، بالإضافة إلى العلاوات الاستثنائية، وكل تلك القرارات وأكثر بشرى سارة لكل مواطن مصري.
واختتم: الدولة المصرية قادرة على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، مطالبًا بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص لكي تشكل تلك القرارات كافة شرائح المجتمع المصري، خاصة ونحن بصدد حلول شهر رمضان المبارك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
