بتكليف رئاسي.. قضايا الاقتصاد تتصدر أولى جلسات الحوار الوطني

مقرر لجنة الاستثمار: سنضع خطة بأهداف وأرقام لإنقاذ الوضع.. واجتماعات مع خبراء قبل بدأ الحوار 

مقرر مساعد لجنة التضخم: جلسات الجولة الثانية ستكون أكثر ثقلًا وعمقًا

برلماني: وثيقة أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ستكون أحد الأوراق الرئيسية على طاولة الحوار

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل حوار وطني اقتصادي شامل لاستكشاف المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر خلال الفترة الرهنة، وذلك من خلال تعميق مناقشات المحور الاقتصادي في المرحلة الثانية من الحوار الوطني وعرض رؤى ومقترحات جميع المشاركين من الخبراء والمتخصصين في جلسات الحوار بشكل أكثر شمولًا وعمقًا لوضع "روشتة" الاستغلال الأمثل للمقدرات المصرية ووضع أفضل الحلول لتعافي الاقتصاد المصري.

واستجابة لدعوة الرئيس السيسي، أعلن الدكتور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستبدأ خلال الأيام المُقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار ستُفرد للمحور الاقتصادي وستركز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

مقرر لجنة الاستثمار: سنضع خطة بأهداف وأرقام لإنقاذ الوضع.. واجتماعات مع خبراء قبل بدأ الحوار

الدكتور سمير صبري

ويرى اقتصاديون وخبراء أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة حقيقية يجب التصدي لها، وأن مناقشات الحوار الوطني لها أهمية قصوى وتستطيع الخروج بتوصيات تنقذ الوضع الراهن، حيث قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري يواجه أزمة في الفترة الراهنة وأن هذا نتيجة طبيعية للأزمات التي مرت بها كل اقتصادات العالم الناشئة، لافتًا إلى أن مصر لديها مشاكل في الميزان التجاري منذ الستينيات، ومع الانفتاح في السبعينيات؛ زادت بشكل أكبر، في ضوء زيادة الاستيراد دون موازنتها بالصادرات، وأن هناك سلع عديدة دخلت مصر منذ أواخر السبعينيات، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل بشكل كبير وتبذل الكثير من الجهود لتخطي الأزمة.

وأضاف الدكتور سمير صبري في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن حل الأزمة يحتاج إلي أسلوب مختلف والقرب من أصحاب المصالح والتجار والمستوردين والمستثمرين والصناع والمواطنيين، للاستماع لآرائهم المختلفة والاستفادة منها حول ارتفاع سعر الصرف ومشكلات زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار للوقوف علي تلك المشكلات ومحاولة حلها بالأسلوب والطريقة التي تتناسب مع كل مشكلة.

وأشار "صبري"، إلى أنه بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي أشمل، سوف تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطني توسعًا في المحور الاقتصادي ليشمل حلولًا ملموسة في قضايا ومشكلات تمس المواطن والدولة بشكل مباشر، موضحًا، أنه قبل بداية الجلسة الأولى للحوار الوطني سيكون هناك اجتماعات مع عدد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد لتحديد ومناقشة أهم الموضوعات التي ستطرح في جلسات المحور الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول مع الخبراء سيكون في الحادي عشر من فبراير 2024 لاستكشاف ومناقشة تلك المشكلات وتقديم الحلول المناسبة لها.

وأكد أنه يجب وضع عدة حلول من أجل حل أزمات الاقتصاد بشكل حقيقي، وأنه على رأس تلك الحلول، هو الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة، إذ أن هذا هو الملف الذي يجب الاهتمام به في الفترة المقبلة لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، بدلًا من التركيز على السياسات النقدية وما إلى ذلك، لافتًا إلى أن الحوار الوطني فتح الباب بشكل قوي لوضع حلول لمشاكل عديدة، لكنه يجب أن يكون أكثر عمقا؛ من أجل تنفيذ التوصيات.

وأشار إلى أن لجنة الاستثمار تهدف لوضع خطة تنفيذية لمدة 6 أشهر بأهداف وأرقام لإنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي بالتعاون مع المصنعين والمنتجين ومقدمي الخدمات، والتركيز على التصدير وفتح آفق للصادرات في أسرع وقت وتعزيز الاتفاقيات الدولية والتجارية مع الشركاء الدوليين، مشددا أنه لا مجال للانتظار خاصة وأن كل يوم يمر الآن دون البدء في خطوات سريعة هو تكلفة إضافية وزيادة في المشكلة.

مقرر مساعد لجنة التضخم: جلسات الجولة الثانية ستكون أكثر ثقلًا وعمقًا

الدكتور رائد سلامه

من ناحيته قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن جلسات الجولة الثانية من الحوار ستكون أكثر ثقلًا وعمقًا وشمولًا في تقديم الحلول، خاصة مع تناول القضايا بشكل كلي، موضحًا، أن تقديم التوصيات سيكون أسهل إن تم التوافق على الكليات بترجمتها إلى إجراءات تنفيذية أو تشريعات موضوعية وقابلة للتنفيذ.

وأضاف الدكتور رائد سلامة في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن إجراء حوار اقتصادي سيتيح فتح مزيد من الآفاق نحو الحلول الجادة و مناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية، مشيرًا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي تأتي انطلاقاً وتأسيساً على نجاح المرحلة الأولى من الحوار، وتؤسس إلى ترتيب الأولويات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني بإعطاء المحور الاقتصادي أهمية أكبر.

وقال: لأن الحوار الوطني يعكس في تركيبته كافة أطياف القوى الحية في المجتمع من قوى سياسية واجتماعية تتوافق على حلول المشكلات، فإن هذا التوافق هو ما يكسب نتائج وتوصيات الحوار الوطني درجة من الثقل الأدبي على الرغم من أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية ولا تشريعية، لكن أصبح لتوصياته أهمية بحكم مشاركة جميع الأطياف بها لأن الكل صار مشاركا فيما يتم تقديمه من توصيات.

ولفت "سلامة"، إلى أنه في ضوء ما يمر به الإقليم من أزمات، فإن مصر محاطة بمناطق أزمات ملتهبة من كل جانب تؤثر دون شك على الأوضاع المالية والاقتصادية وبالأخص بعد أحداث باب المندب التى أثرت على حركة المرور بقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا عمق الأزمة الدولارية بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج جراء ما تمارسه عصابات المال التى تحصل من العاملين بالخارج على أموال طائلة تقوم بتحويلها لذويهم خارج الجهاز المصري، موضحًا، أن هذا أثر على الحصيلة الدولارية وأدى بالأساس إلى تعميق أزمة ارتفاع الأسعار.

برلماني: وثيقة أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ستكون أحد الأوراق الرئيسية على طاولة الحوار

النائب جمال ابو الفتوح

ومن جانبه، قال النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إفراد الفترة الأولى من جلسات الحوار الوطني للاقتصاد تعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للفترة الرئاسية الجديدة، وتستهدف التعامل مع تحديات كل قطاع على حدى وحل مشاكله للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن وزيادة الإنتاجية.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن استراتيجية الحكومة تستهدف وضع مصر ضمن الاقتصاديات الأسرع نموًا والأكبر على مستوى العالم، وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، لذلك لابد من وضع أطر فعالة لتطبيق تلك الأطروحات وتحديد الفرص الواعدة والتي يمكن تطويرها في المرحلة الحالية لتجلب عوائد مرتفعة للدولة على المدى القريب والمتوسط، من خلال جدول زمني واضح وتقييم فعال للأداء جلسات دورية مع أصحاب الأعمال للوقوف على معوقات التنفيذ أولًا بأول وحلها بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030»، ستكون أحد الأوراق الرئيسية على طاولة الحوار الوطني ما يجعلها فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق الصالح العام وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.